وقعت وزارة الداخلية واللا مركزية مع رؤساء ووممثلي 24 حزبا سياسيا اتفاقا حول تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 2023.
ووقع رؤساء ووممثلو الأحزاب الوثيقة النهائية للتشاور الذي استمر عدة أسابيع بين الطرفين، قبل أن يوقعها وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وتأخر توقيع الوثيقة عدة ساعات، دخل فيها ممثلو وزارة الداخلية في مشاورات مع ممثلي الأحزاب، قبل أن يتفقوا على التوقيع.
وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين شكر رؤساء وممثلي الأحزاب على المشاركة في إعداد الاتفاق، وما "أبانوا عنه من مسؤولية ونضج سياسي وحس وطني جلي"، منبها على ما لهذه الاتفاق من دور في "صحة التمثيل وشفافية الاقتراع".
وقال ولد محمد الأمين إن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يوجه بتنظيم هذا التشارو فحسب، بل كان له راعيا له، وحريصا على أن يعتمد كل من شأنه ضمان توسيع قاعدة التمثيل، مؤكدا أن مجرجات التشاور جاءت "بمكتسبات وطنية بالغة الأهمية".
وعدد ولد محمد الأمين من هذه المكاسب "توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتوفير تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة".
وأعلن ولد محمد الأمين أن الرئيس محمد ولد الغزواني أمر باتخاذ كافة التدابير من أجل أن يقتصر الترشح للنواب الممثلين للجاليات في البرلمان على أفراد هذه الجاليات حصرا، وأن يجري التصويت عليهم حصرا من طرف هذه الجاليات، واصفا هذا القرار بأن يشكل تصحيحا لانحراف تمثيلي دام لسنوات عديدة.
وشدد ولد محمد الأمين على أن مسؤولية الانتخابات المقبلة تقع على عاتق الجميع، داعيا الجميع إلى استحضار روح هذا التشاور ونص مخرجاته، لتنظيم انتخابات شفافة تجسد ما قضت به مخرجات التشاور.
