أكد السفير الفلسطيني المعتمد لدى موريتانيا، سعادة محمد الأسعد أن العلاقات الموريتانية الفلسطينية كانت ولا تزال متميزة، لافتا إلى أن الدولتين الشقيقتين تربطهما مصالح متبادلة في شتى المجالات.
وأضاف، خلال حفل نظمته السفارة الفلسطينية في نواكشوط، بمناسبة يوم العلم الفلسطيني، أن التلاقي الموريتاني الفلسطيني يعتبر تكامل أدوار بين دولتين شقيقتين فاعلتين إقليميا ودوليا عبر تاريخ طويل يجسد إرادة قائدي البلدين، شاكرا الحكومة والشعب الموريتانيين على المواقف الأخوية والدعم اللا محدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبين أن رفع العلم الفلسطيني تم لأول مرة في ال 30 من سبتمبر 2015 من طرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب أعلام الدول الأعضاء، ومن ذلك اليوم خ تم اعتماد هذا التاريخ يوما للعلم الفلسطيني، مبرزا أن هذا العلم هو أحد رموز القضية الفلسطينية العادلة التي ستستمر المطالبة بها حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وبين أن أكثر من 14 مليون فلسطيني عاش آباؤهم وأجدادهم مأساة النكبة منذ 74 عاما، لافتا إلى أنهم لا زالوا يعيشون آثارها، إضافة إلى أكثر من 5 ملايين فلسطيني لا زالوا يقبعون تحت الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن إسرائيل تتنكر لقرارات الشرعية الدولية وتقوم بحملة لمصادرة الأراضي وتشييد المستوطنات الاستعمارية ونهب الموارد.
وقال إن المستطنين باتوا يشكلون 25% من مجمل السكان في الضفة الغربية والقدس، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الأبرياء وفرض مناهج تعليمية مزورة بالمدارس في القدس المحتلة تخالف القانون الدولي.
وأوضح أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ منها أي قرار، مبرزا أن الرئيس الفلسطيني تقدم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 77 بطلب رسمي لتنفيذ القرار المتعلق بحل الدولتين والقرار المنادي بحق العودة، لافتا إلى إمكانية اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة في حال لم يقم مجلس الأمن الدولي بمهامه.
وحضر الحفل السفير المستشار المكلف بالاتصال، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد بن تتا، والسفير مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد باب اعل محمود، وعميد السلك الدبلوماسي السيد سالم صالح العرادة ، ولفيف من الدبلوماسيين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من مناصري القضية الفلسطينية.
