أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الصوفي ولد الشيباني، مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم017- 2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.

وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت احمدناه، في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع.

وأوضحت أن مشروع القانون يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث

أومرض غير مهني لاحظه طبيب معتمد على الوجه المطلوب، مبرزة أن مشروع القانون يأتي إلى مساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لايشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.

ونبهت الوزيرة إلى أن المشروع سيمكن المرأة العاملة من الاستفادة من راتبها طيلة فترة إجازة الأمومة مما سيساهم في التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل خاصة في الأشهر الأولى التي تلي الولادة.