قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد اشدو إن الملف رقم 2021 \ 001 المعروف إعلاميا بملف العشرية مات قضائيا وقانونيا.
وأوضح ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع عزيز في مقرها بنواكشوط، مساء الخميس، أن موت الملف قانونيا وقضائيا تمثله أربع عوامل، ذكر منها أن الملف باطل في الأصل، "تجلى في بنائه على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تعتبر باطلة لمخالفتها لنص الدستور".
واعتبر ولد اشدو، أن اللجنة البرلمانية لم تستطع في تقريرها أن تتهم موكلهم بشيء، مشيرا إلى أن نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية أوضح أنهم لم يتهموا ولد عبد العزيز بشيء وإنما اتهمته الصحافة.
وأضاف ولد اشدو أن الملف بني على نظرية الأفعال المنفصلة التي وصفها بالباطلة، مذكرا بصراحة ووضوح المادة 93 من الدستور الموريتاني، بالإضافة إلى وصفه بابتداع نظرية جديدة في الملف تتعلق بفرض البينة على المدعى عليه.
وأكد ولد اشدو أن ملف العشرية، لم يجر فيه تحقيق على الإطلاق على مدى السنة التي قضاها في القضاء، معتبرا أن فريقي النيابة والتحقيق المكلفان بمكافحة الفساد، عملا على غير هدى "وخرقوا جميع القوانين المنظمة لهما والتي تلزم منسقيهما بتعيين قاض مكلف بالملف".
وذكر ولد اشدو بأن القضاء لم يحترم إجراءات ختم التحقيق ولا القوانين المنظمة له، فيما أشار إلى أن كتاب الإحالة إلى المحاكمة لم يحتو على أي بينة على موكلهم، معتبرا أنه مجرد تكرار وصفه بالممل لمحاضر الشرطة القضائية وطلبات النيابة.
