شرع الناخبون التونسيون اليوم في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، سيحل محل البرلمان السابق الذي جمد الرئيس قيس سعيد أعماله في 25 يوليو 2021، وحله لاحقا، مبررا القرار حينها بالانسداد السياسي واستمرار الأزمة السياسية في البلاد.

وبحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فقد بلغ عدد المدعوين للتصويت 9200000 ناخب، نسبة 50.8% منهم من النساء و49.2% من الرجال.

ويشارك في الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، بينها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج.

وتراقب الانتخابات التشريعية التونسية بعثة من الغرفة المدنية في روسيا، إضافة إلى وفد من الاتحاد الإفريقي، فيما قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبتها، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.

 

وتتصدر "حركة الشعب" التي كانت ممثلة في البرلمان المنحل ب15 نائبا، القوى الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية بـ86 مترشحا.

 

كما تشهد الانتخابات مشاركة ائتلاف "لينتصر الشعب" في أغلب الدوائر الانتخابية، باستثناء الخالية من مرشحين، وهي 7 دوائر خارج البلاد.

 

وبالمقابل تقاطع الانتخابات التشريعية أحزاب عدة، بينها حركة النهضة الممثلة في البرلمان المنحل ب53 نائبا، وقلب تونس "28 نائبا"، وائتلاف الكرامة "18 نائبا"، وعدد من الأحزاب الأخرى.