احتضنت قاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى بنواكشوط، أمس (الإثنين) جلسة للحوار السياسي بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية كوتونو المتعلقة بتنظيم العلاقات بين كل من مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ACP من جهة، والاتحاد الأوربي من جهة ثانية.

وتنص الاتفاقية على عقد هذه الاجتماعات الدورية بشكل ثنائي بين الترويكا الأوروبية ودول مجموعة ACP، حيث حضر اجتماع نواكشوط، الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود؛ عن الجانب الموريتاني، وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، و الداخلية واللامركزية، و المالية، والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، و الصيد والاقتصاد البحري ، و التشغيل و التكوين المهني،  والوزير الأمين العام للحكومة؛ بالإضافة إلى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرة ديوان الوزير الأول.

كما حضره،عن الجانب الأوروبي، كل من  جويليم جونز ، سفير الاتحاد الأوروبي ، و إيزابيل هينين؛  سفيرة ألمانيا ، و ألكسندر غارسيا، سفير فرنسا و خوسي لورنزو أوتون،  القائم بالأعمال بسفارة المملكة الإسبانية.

ويهدف الإجتماع إلى توطيد العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، و استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة المسار الديمقراطي و الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 ، وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة، وآفاق التعاون في مجالات الاقتصاد و المالية والطاقة و الصيد البحري،  والوضع العالمي والإقليمي.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في موريتانيا؛ حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية؛ مؤكدين  على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا و الاتحاد الأوروبي نحو المزيد من التدعيم و الفعالية.