تستأنف المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد اليوم الاثنين محكمة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والمتهمين معه في الملف المعروف بملف العشرية.

وتعود المحكمة لعقد جلساتها بعد 37 يوما من التعليق بناء على طلب من دفاع الرئيس السابق بهدف إعداد طعن في مدى دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون مكافحة الفساد، وثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

وقد بت المجلس الدستوري في الطعن الذي قدم أمامه، حيث قرر دستورية كل المواد محل الطعن باستثناء جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، وتتعلق بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.

وينتظر أن تباشر المحكمة مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وأن يكون أولهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث سيتم استدعاؤه إلى كرسي المساءلة أمام القضاة، بدل قصف الاتهام حيث يجلس كل المتهمين في الملف.

وبدأت محاكمة المتهمين في الملف المعروف بملف العشرية يوم 25 يناير الماضي، واستأثرت الدفاع الشكلية بالجلسات التي انعقدت في الأسابيع الأولى من المحكمة، وبعد تجاوزها تم تعليق الجلسات بناء على طلب دفاع الرئيس السابق.