إنتهت منتصف ليل الجمعة المهلة القانونية المحددة للترشح في الانتخابات الجهوية والبلدية المقررة يوم 13 مايو القادم، فيما تنافست الأحزاب السياسية على تقديم اللوائح في مختلف الدوائر الجهوية والبلدية.

ويحق لـ25 حزبا مرخصا تقديم لوائح في هذه الانتخابات، وذلك في 238 دائرة بلدية، و13 مجلسا جهويا.

وتصدر حزب الإنصاف الحاكم الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات، حيث رشح – وحيدا – في كل الدوائر البلدية، فيما رشح كذلك في كل المجالس الجهوية.

وتفاوتت الأحزاب السياسية الأخرى في مستوى حضورها للتنافس في هذه الدوائر.

فوق المائة

وتمكنت أحزاب سياسية من كسر حاجز 100 لائحة بلدية، وفي الترشيح في غالبية المجالس الجهوية، من بينها أحزاب "تواصل"، و"الصواب"، و"الإصلاح"، و"التحالف الوطني الديمقراطي".

 حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" رشح منفردا في 139 دائرة بلدية، فيما رشح متحالفا في 12 دائرة بلدية، خمس منها لديه رأس اللائحة، و7 لدى الأحزاب التي تحالف معها رأس اللائحة.

 رشحوا لكل المجالس الجهوية في الولايات، مردفا أنه رشحوا منفردين في 12 مجلسا جهويا، وفي الثالث بتحالف مع الصواب، وذلك في ولاية تيرس الزمور.

رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه أكد أن حزبه رشح في أكثر من 120 دائرة بلدية، وفي تسع مجالس جهوية.

كما أكد رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبنا أن حزبه رشح في تسع مجال جهوية، وفي أكثر من 100 بلدية.

وعلى المنوال ذاته، سار حزب التحالف الوطني الديمقراطي، حيث تحدث عن ترشيحهم في أكثر من 100 دائرة بلدية، وفي تسع مجالس جهوية.

رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننا أكد أن حزبه رشح في نحو 50 دائرة بلدية، و6 مجالس جهوية.