أصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط، خلال جلسة لها اليوم الأربعاء ضمن ما يعرف بمحاكمة المتهمين في ملفات العشرية، قرارا برفض طعن دفاع الرئيس السابق محمد ولد العزيز في قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد المتعلق برفض طلب منحه حرية مؤقتة.
وقبلت المحكمة الاستئناف شكلا، إلا أنها رفضته أصلا، وأكدت أمر محكمة الفساد القاضي برفض الحرية المؤقتة لولد عبد العزيز
وكانت محكمة الاستئناف قد عقدت جلسة أمس الثلاثاء، استمعت خلالها لمرافعات محامي دفاع الرئيس السابق قبل أن ترفع الجلسة للمداولات على أن تنطق بقرارها اليوم الأربعاء.
ويأتي قرار الاستئناف اليوم بعد رفض المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف بمنحهم حرية مؤقتة خلال فترة المحاكمة التي بدأت يوم 25 يناير الماضي.
