أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة حملة تحسيسيية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، تستهدف سلطات إنفاذ القانون.
وانطلقت الحملة في مرحلتها الأولى من ولاية نواكشوط الجنوبية، على أن تشمل مراحلها اللاحقة مختلف ولايات موريتانيا الخمسة عشر.
وحسب ما أعلنت الوزارة فإن الحملة تجري بمشاركة «القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى الولاية».
وتتصدر أهداف الحملة الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، والتكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
بقية الصور:
