استؤنفت المحكمة الجنائية المختصة بمحاربة الفساد اليوم الاثنين جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين في ملف العشرية.

وشهدت جلسة اليوم ادلاء كل من رجل الاعمال سيد امبارك ولد محمد الامين الخرشي، والمدير السابق لشركة اسنيم حسن ولد اعل.

فأما رجل الاعمال ولد خرشي فقد تمحورت شهادته حول عمارة قبالة دار الشباب القديمة، تم تجميدها ضمن ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال سيد أمبارك أنه حصل علي القطعة 2014 وكلفه البناء قرابة 200 مليون

ولم يبعها حتى الآن ومازالت لديه الأوراق الثبوتية، ولم يعترف لأي جهة ببيعها لدى أي موثق أو عرفيا، وأنه تفاجأ بتجميد عمارته ضمن ممتلكات الرئيس السابق.

وحول أسئلة المحامي، أن الرئيس السابق سبق أن أخذ منه مفاتيح العمارة، ثم ان احد المقربين للرئيس السابق حاول اتخاذ العمارة مقرا لأحد الاحزاب المساندة للرئيس السابق.

قال سيد امبارك أن الرئيس السابق ابدى فعلا رغبته في شراء العمارة لكنه لم يبع له ولازال يتمسك بجميع الأوراق الثبوتية للعقار.

أما الشاهد الثاني وهو المدير السابق لشركة اسنيم، حسن ولد اعل

فقد رد على سؤل حول منجم للذهب تم بيعه، حيث قال اتصل بي الرئيس وقال لي أن رجال اعمال وطنيين وأجانب يريدون الاستثمار في منج للذهب يمكن الاستفادة منهم وقد تم اللقاء لأول وهلة لكنهم لم يعودوا.

كما رد ولد اعل على سؤال حول دفع تكلفة دراسة ابناء صهر الرئيس السابق، حيث قال إن هذه القضية وجدها أمامه ولما سأل، هل هذه القضية تشمل جميع الموظفين؟ قيل له لا ، وقد حاول وقف القرار، لكنه خشي الجانب القانوني للقضية وذلك تزامنا مع رفع قضية مشابهة على الشركة.

كما أجاب ولد اعل حول سوال عن مصنع للطائرات، حيث قال ولد اعل أن الاتفاق كان يقتضي دفع كل الطرفين الموريتاني والأمركي مليون دولار ، وقد دفع الطرف الثاني حصته في سوسيتى جنرال، لكنه سحبها فجأة.