خصصت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جلستها الصباحية الأولى في اليوم السابع عشر لها للاستماع لشهادة رجل الأعمال محي الدين أحمد سالك المشهور بالصحراوي، فيما خصصت جلستها الثانية لاستئناف استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وسأل رئيس المحكمة رجل الأعمال الصحراوي عن شهادته في ثلاثة ملفات، هي:
- صفقة مطار نواكشوط الجديد – أم التونسي
- والقرض الذي حصلت عليه شركة النجاح التي نفذت أشغال المطار من شركة "سنيم" وبلغ 15 مليار أوقية قديمة
- وصفقة بيع منجم افديرك بولاية تيرس الزمور شمالي البلاد.
وأجاب الصحراوي خلال الجلسة على أسئلة رئيس المحكمة، والنيابة العامة، والمحامين، قبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة لاستراحة قليلة.
وعقب الاستراحة استأنف رئيس المحكمة استجواب الرئيس السابق محمد ولد العزيز، حيث قدم له تهمة جديدة من التهم الموجهة إليه، وهي "الحصول على مزايا مادية غير مستحقة".
وساءله خلال الجلسة التي رفعت ظهرا، على أن تستأنف مساء، عن إنجاز خيرية "سنيم" لمنتجعه في ولاية إنشيري، وكذا صفقة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" مع الشركة الصينية "JOYSOLAR".
كما أعاد استجوابه حول حيثيات تتعلق بالشركة الهندية "كال باتيرو"، والتي تولت إنجاز مشروع الربط الكهربائي بالجهد العالي بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
