شدد وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروقه على أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت حصانته، سواء كان شرطيا أو وزيرا أو برلمانيا، فالجميع تحت سقف القانون وسيطبق عليهم.
وأكد ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن الشعب الموريتاني لن يقبل المساس بوحدته الوطنية أو لحمته الاجتماعية، معتبرا أنه لا أدل على ذلك من نتائج الاستحقاقات الأخيرة والتي برهنت على نبذ الشعب الموريتاني لكل خطاب متطرف.
وقال ولد اشروقه إنه لا أحد ينكر وجود جراح طالت جميع مكونات الشعب، وبعضها ما زال مفتوحا رغم الجهود الجبارة التي قامت بها الدولة منذ إنشائها للملمتها، ولكنه من غير المقبول استغلالها من طرف أي سياسي أو حقوقي أو برلماني أو ناشط في المجتمع المدني لأغراض شخصية سياسية كانت أو منفعية.
وشدد ولد اشروقه على أن الرئيس محمد ولد الغزواني يولي مكانة خاصة لضمان الحريات الفردية والعامة، واهتماما بالغا للانفتاح السياسي والحوار، ولكن في حدود القانون إداركا منه بأن ذلك هو أنجع وسيلة لتسريع وتيرة تطور البلد وتحقيق رفاهية المجتمع.
