في خضم موجة المغالطات التي تصدر أحيانًا عن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالت مؤخرًا الوزير السابق محمدو ولد امحيميد، في ما بات يُعرف بملف طريق النعمة - بنكو - باسكن
أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مؤكدا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمبا
أبدى سكان مقاطعة الطينطان عن ارتياحهم الكبير وتقديرهم لتعيين الإطار الدولي الكفؤ أحمد طاهر ولد خيار منسقًا لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاجية (مشروع "مدن").
على إثر نشر محكمة الحسابات لتقريرها حول تسيير شركة مسالخ انواكشوط التابعة لوزارة التنمية الحيوانية آثرت أولا عدم الرد لواجب التحفظ ولأن رئيس المحكمة أوضح اللبس وسوء الفهم لمخرجات التقري
إننا في حزب التحالف من أجل موريتانيا، قيد الترخيص، ننوه بما جاء أصلا في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من سَعيٍ لعقلنة صرف الموارد العامة وترشيدها وهو
استجاب قاضي التحقيق لطلب النيابة المتعلق بخمسة من المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف الطاولات المدرسية”، وأحالهم إلى السجن، فيما رفض طلبها في البقية، وقرر وضعهم تحت المراقبة القضائية.