توجه الناخبون الماليون صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مشروع دستور جديد، في أول اقتراع في البلاد منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل 3 سنوات.

ودعي حوالي 8.4 ملايين مالي للتصويت ب"نعم" أو "لا" في هذا الاستفتاء الذي يعتبر بمثابة اختبار تجريبي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

ويتكون مشروع الدستور الجديد من 192 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث ينص على أن "الحكومة مسؤولة أمام الرئيس" وليس أمام الجمعية الوطنية، كما يمنح الرئيس والبرلمانيين مبادرة تشريع القوانين، بدل الحكومة والجمعية الوطنية.

وبحسب مشروع الدستور، فإن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين، كما أنه ملزم بعد تنصيبه بأسبوع، بتقديم تصريح مكتوب لرئيس محكمة الحسابات يتضمن ممتلكاته، ويخضع هذا التصريح للتحيين سنويا، ويتم إبلاغ الرأي العام بذلك.

وتؤيد المشروع الدستوري عدة أحزاب سياسية بينها، التحالف من أجل الديمقراطية بمالي، والتجمع من أجل مالي، والاتحاد المالي للتجمع الديمقراطي الإفريقي، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية المعارض.

كما تعارضه أحزاب وهيئات أخرى، بينها حركة 5 يونيو لتجمع القوى الوطنية، حيث تعتبر أن مشروع الدستور يعزز "اختلال توازن السلطات لفائدة رئيس الجمهوية".

ومن جهتها أعلنت رابطة الأئمة والعلماء من أجل التضامن الإسلامي في مالي، معارضتها لهذا المشروع الدستوري بسبب إدراج كلمة "علمانية" في نصه.

وفي آخر خطاب له الجمعة، دعا الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، مواطنيه إلى التصويت "بكثافة" لصالح المشروع الذي قدمه على أنه ضمان لقيام "دولة قوية" وحصول "حوكمة ديمقراطية" و"ثقة متجددة" للماليين بالسلطات.