يعد الإطار والوزير السابق  الشيخ أحمد ولد الزحاف أحد أبرز الشخصيات الوطنية، وهو علاوة على ذلك يتميز بطرحه المعتدل، المتزن، وإسهاماته الكبيرة في الحياة العامة في البلد، وتنوير الرأي العام.

تقلد الشيخ أحمد  ولد الزحاف منصب وزير في إحدي حكومات  الرئيس الأسبق للبلاد، معاوية ولد سيد أحمد الطائع،  حيث  عينه وزيرا    للمياه والطاقة  سنة 1999 إلي غاية منتصف 2001   وكانت منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) تحت وصايته، وكان شاهدا على الزوبعة التي تمت حول قضية الأحواض النابضة، ما أدى به إلى كتابة المقال التالي، إدلاء منه بشهادته للتاريخ، حول القضية، وردا على التصريحات التي أطلقها المرشح السابق للرئاسيات السنغالية المعتقل حاليا عثمان سونغو، حول هذه الأحواض والتي قال فيها إن الرئيس السنغالي الأسبق سينغور، أخذ الضفة الشمالية للنهر، وأعطاها لموريتانيا، دون أن يستشير أي سينغالي، في إشارة إلى هذه الأحواض التي وعد مناصريه بتفعيلها حال فوزه في انتخابات الرئاسة القادمة.
الأخبار ميديا تنشر رأية أوشهادة  الشيخ أحمد ولد الرخاف الوزير السابق للمياه والطاقة  ردا علي تصريحات المعارض السنغالي سونغو  في مقال مفصل شهادة من الرجل  في هذه القضية أو ما يسميها البعض بزوبعة الأحواض النابضة التي كادت أن تؤدي الي مشكلة إقليمية بين الأشقاء في قضية تلزم دول المنظمة باحترام النصوص القانونية لمنظمة استثمار نهر السنغال التي تجمع كلا من موريتانيا والسنغال ومالي و غينيا  
تحت عنوان : كيف تمت تسوية زوبعة  الأحواض النابضة ؟
قرات مؤخرا ترجمة لخطاب القاه الزعيم السياسي والمترشح لاخر انتخابات رئاسية في السينغال السيد عصمان صونكو في احدي مدن الضفة السينغالية قال فيه" ان اول رئيس للسينغال ليوبود سدار سنكور تنازل عن النهر السينغالي لموريتانيا وان الرؤساء عبدو اديوف  وعبدالله واد وماكي صال عملوا تقريبا نفس الشيء" وقد اثار هذا الخطاب الكثير من التعليقات وردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي.
اماانا فيهمني في هذا الموضوع جانب من سيادة بلادنا علي ترابها الوطني  من جهة ومصالحها الحيوية من جهة اخري.
بالرجوع الي التاريخ القريب سنة الفين ميلادية كنت وزيرا للمياه والطاقة في احدي حكومات الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع اطال الله عمره، و بهذه الصفة كانت لدي الوصاية علي منظمة استثمار نهر السينغال من خلال خلية تابعة للوزارة تدعي خلية منظمة استتثمار نهر السينغال   تعني بملفات المنظمة كان يرأسها  انذاك المستشار و الاطار المميز والوزير السابق المهندس  المصطفي ولد مولود.
وقد ابلغت من قبل بعض الموظفين الموريتانيين العاملين في المنظمة ان السينغال تعمل علي مشروع لاحياء الاحواض الناضبة  وان وكالة فنية كندية عملت دراسة لصالح دولة السينغال غايتها احياء تلك الاحواض الميتة بمياه نهر السينغال وتجميعها في بحيرة "اكيير" لري مزرعة لقصب السكر تمولها دولة اسرائيل للحكومة السينغالية.
وللغرض ذاته عملت السينغال من خلال ريشارتول بحفر قناة للمياة يتم بواسطتها جلب مياه النهر الي البحيرة المذكورة.وقد تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الله واد تعهدا بانجاز هذا المشروع الذي تحدث عنه بعد الانتخابات وزير الزراعة في حكومته الاولي.
وبعد  الحصول علي كل المعلومات حول هذا المشروع عمدت الحكومة الموريتانية بواسطة استخباراتها الخاصة الي التثبت ماديا من ماتنوي دولة السينغال القيام به وقد شرعت في تنفيذ بعضه الاشهر الاولي من تولي عبد الله واد السلطة.
وكان ذلك خرقا  لميثاق منظمة استثمار نهر السينغال الذي ينص علي ان مياه النهر ملك لدول المنظمة وانه لا لايجوز لاي بلد جلب اية كمية من مياه النهر الا بقرار من مجلس وزراء المنظمة اعتمادا علي تقرير من لجنة تتكون من خبراء من كل الدول تدعي "اللجنة الدائمة للمياه"
وبطبيعة الحال يدحض  وجود منظمة استثمار نهر السينغال ذاتها  وميثاقها اي ادعاء لملكية النهر من طرف اية دولة بمافيها السينغال.
فكان موقف حكومتنا مبررا وله مشروعية كاملة في العمل علي توقيف هذا المشروع بقوة نصوص المنظمة و الاليات المسيرة لمياه النهر ولهذا الغرض اوفدني الرئيس معاوية  كحامل رسالة الي الرئيس واد صحبة الدبلماسي الكيس والمرن احمد ولد سيد احمد باعتباره وزيرا للخارجية.
وقد قابلنا في مكتبه الذي اصتحبنا اليه وزير الداخلية السينغالي الذي كان انذاك احد جنرالات الجيش وعلي مااعتقد احد مستشاريه وغاب عن اللقاء عبد الله باتلي الذي ابلغنا انه كان خارج البلاد.اما انا و الوزير احمد انضم الينا السياسي الكبير  والدبلماسي  محمد عبد الرحمان ولد امين اطال الله عمره بوصفه سفيرا لبلادنا في السينغال.
وبعيد عبارات المجاملات البروتوكولية ابلغت الرئيس واد بمضمون الرسالة التي احملها اليه" ومفادها اننا  علي علم من ان السينغال يسعي الي تنفيذ هذا المشروع واننا نذكر بان بلدينا تربطهما اكثر من علاقة تاريخية وبشرية واستراتجية وتعاون بما فيه في اطار منظمة استثمار نهر السينغال وان مشروع احياء الاحواض الناضبة قد يكون فيه خرق لترتيبات النصوص التي تسير المنظمة  خاصة الميثاق الذي تاسست عليه والذي ينص علي التسيير المشترك وغير الاوحادي لمياه النهر"
وقد قاطعني الرئيس واد قائلا" ما دخل موريتانيا  في مشروع تنفذه السينغال علي أرضها بالتعاون مع شركائها؟ مضيفا السينغال دولة مستقلة وذات سيادة"
فاجبت ان موريتانيا بعيدة كل البعد من الطعن في سيادة السينغال علي اراضيها او استقلالها وان الموضوع لايتعلق لا بالاستقلال ولا السيادة وانما بتسير مياه النهر في اطار المنظمة المشار اليها فاجابني قائلا انا بوصفي مناضل افريقي لدي نظرة ان كل مصادر الثروة في افريقيا هي ملك لكل الافارقة مهما كانوا واضاف السيد الوزير هل درست تسيير المياه؟ فاجبته بسؤال هل انكم فهمتم مضمون ما قلت ؟ وهو المهم فقال لي لا انت لاتفهم شيئا في الموضوع عندما تلتقي بوزيري الاستاذ باتيلي سيعلمك ما لم تعلم  فاجبته انني لن اتعلم شيئا من باتلي وليكن في علمه انني بدوري استاذ.
هكذا كانت بداية ازمة الاحواض الناضبة مع الجارة والشقيقة السينغال التي انتهت بتسوية اشرف عليها الرئيس المالي الاسبق الاستاذ  الفا عمركوناري بطلب من الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع  اذ دعي الرئيس المالي  لدورة  اولي لمجلس وزراء المنظمة انتهت بالفشل اثر جدال عنييف بيني والوزير السينغالي الاستاذ باتيلي اوفر علي القارئ الكريم تفاصيله. وبعد فشل هذه الدورة  اتخذ الرئيس معاوية  اجراءات غاية في الصرامة دفاعا عن مصالح وسيادة موريتانيا والتي علي اثرها انعقدت الدورة الثانية لمجلس الوزراء التي راجع  فيها الوفد السينغالي موقفه الاول. كما صرح عن تراجعه عن تنفيذ مشروع الاحواض الناضبة وتمت صياغة قرار التراجع من طرف لجنة من الخبراء من الدولتين مثلنا فيها لفيف من خبرائناالقانونيين والفنيين الاكفاء  من بينهم الوزير المصطفي ولد مولود ،محمد الامين ولد داهي، المهندس كيسي (من اطر صونادير) وباب ولد بوميس
وعلي الرغم من ذلك لم تسلم جهودنا من التسفيه من قبل بعض الاشخاص الذين من بينهم اعضاء في الحكومة.
ورجائي ان يكون  القرار الذي تمت المصادقة عليه مازال محفوظا في ارشيف خلية منظمة استثمار نهر السينعال التي لا ادري هي الان تابعة لاية وزارة حتي نستظهر به في حالة ماحصلت من جديد خصومة حول الموضوع  .
وعلي خلفية تلك التسوية زار الرئيس عبد الله واد لاول مرة موريتانيا واستقبل شعبيا بحفاوة من طرف الرئيس معاوية الذي اصتحبه في جولة اكرام وتقدير الي اطار عاصمة ولاية ادرار الجميلة
اذا كان  عصمان صونكو يعتقد ان الرؤساء السينغاليين اما تنازلوا عن النهر او اعطوه بدون استفتاء او هربوا او لم يهتموا به.  واذا كان السينغال بحاجة لتنمية زراعته عن طريق احياء الاحواض الناضبة بمياه النهر فانه ينبغي ان يعلم ان ثمة استمرارية في التزامات الدول وان السينغال تراجع  طواعية غير مكره عن مشروع الاحواض الناضبة  .