دعا الاتحاد الإفريقي الجيش النيجري إلى "العودة إلى ثكناته، وإعادة السلطات الدستورية" في غضون أسبوعين، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم.
وقال مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي في بيان صادر عنه، إن على "العسكريين العودة فورا وبدون شروط إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما".
وتأتي هذه الدعوة ساعات قبل عقد فرنسا اجتماعا للدفاع والأمن سيرأسه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون حول الوضع في النيجر، حيث تنشر باريس قوات عسكرية قوامها 1500 جندي، وهي آخر قوة لها من هذا النوع في منطقة الساحل.
كما تأتي دعوة الاتحاد الإفريقي لعودة السلطات الدستورية بالنيجر، وإمهاله الجيش أسبوعين، يوما قبل قمة استثنائية تنعقد غدا الأحد في العاصمة أبوجا، حول تطورات الوضع في نيامي.
وفي غضون ذلك، أعلن اليوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلق فورا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع البلاد.
وكان قائد الحرس الرئاسي النيجري الجنرال عبد الرحمن تشياني، قد تلا أمس الجمعة بيانا عبر التلفزيون الرسمي، بصفته رئيسا للمجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم "المجلس الوطني لحماية الوطن".
وبرر تشياني الانقلاب ب"تدهور الوضع الأمني" في البلاد، مضيفا أن "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمينها، على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".
واعتبر تشياني أن النهج الأمني "استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتي بوركينا فاسو ومالي" اللتين يحكمهما حاليا عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف مسلح.
وطالب تشياني شركاء النيجر وأصدقائها "في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".
