استعرض المدير السابق لشركة اسنيم الطالب ولد عبدي فال أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد علاقته بالمناصب العمومية، مشددا على رفض جميع التهم الموجهة إليه.
وقال ولد عبدي فال في جلسة المحكمة مساء أمس الاثنين، والذي يواجه تهم الإثراء غير المشروع وسوء الإدارة واستغلال النفوذ، إنه سبق وأن رفض العديد من العروض للتعيين قدمها له كل من الرئيسين المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز.
وقائع الجلسة:
القاضي عمارو ولد محمد الأمين يفتتح الجلسة:
ـ في جلسة سابقة خلال هذه الدورة قرأنا عليكم التهم بشكل مجمل، ونريد أن نستجوبكم بشكل تفصيلي عنها، فهل أنتم بحاجة إلى قراءتها بشكل تفصيلي؟
ـ نعم، هذا أفضل (ما اتخصر شي)…
القاضي يتلو التهم من جديد: الإثراء غير المشروع وسوء الإدارة واستغلال النفوذ.
ويضيف: نريد أن نسمع منكم….
الطالب ولد عبدي فال:
السيد الرئيس، أود في البداية بمناسبة تأديتكم للحج أن أتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا…
ـ القاضي: آمين، آمين…
أحيي المستشارين في محكمتكم، وأحيي السيد الوكيل وطاقم النيابة، وكذلك الأساتذة في الطرف المدني والزملاء في الدفاع.
وأؤكد أمام المحكمة الاستعداد للتعاون المطلق والإيجابي مع محكمتكم ومع الطرف المدني من أجل الوصول إلى الحقيقة…
السيد الرئيس، التهم التي صدرت في قرار الإحالة خطيرة جدا ولا أعترف بارتكاب هذه الأفعال جملة وتفصيلا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن قصد أو عن غير قصد…
الأفعال المرتبطة بهذه التهم تتعلق بملفين، أحدهما ملف خيرية اسنيم وبنقطة واحدة فيه تتعلق بأشغال في منتجع الكلم 70 على طريق أكجوجت، والإطار الزمني لهذه التهمة ولهذه الأفعال من يونيو 2010 حتى يناير 2011 أي منذ 13 سنة.
أما التهمة الثانية فقد سميت في قرار الإحالة: إنارة بعض شوارع مدينة نواكشوط وهي أيضا تعود للإطار الزمني يناير فبراير 2013، ولا يخفى عليكم تقادم الأفعال وصعوبة تذكر التفاصيل…
السيد الرئيس، التهمة المحورية تتعلق بالمشاركة في أفعال مرتبطة بتهم موجهة إلى المتهم الرئيسي أو الرئيس السابق…
وقبل أن أتحدث عن الملفين والتفاصيل أود العودة لموضوع تهمة المشاركة، فأولا يجب أن تكون هناك دوافع موضوعية أو شخصية تدفع للمشاركة في هذه الأفعال: الموضوعية هي الخوف أو الطمع، والشخصية هي المنفعة الشخصية.
وسأوضح أن لا الخوف ولا الطمع طبع علاقتي بالرئيس السابق، كما لا منفعة شخصية تحصلتُ أو سعيت لها من هذه المشاركة المفترضة..
الطمع يكون لمن يريد ترقية معنوية في الحكومة أو منصبا ساميا، والإطار الذي يربط علاقتي بالرئيس السابق وهو أماكم يؤكد أنني اعتذرت عدة مرات عن مناصب عمومية، أولها في 2008 بعد الانقلاب أو ما سماه البعض حركة تصحيح، ففي يوم 30 أغسطس استدعاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعرض علي منصبا كبيرا في الحكومة واعتذرت عنه لأسباب شخصية وشكرته على الثقة وفي اليوم الموالي 31 أغسطس اتصل بي مولاي ولد محمد لغظف وزيره الأول حينها وجدد لي الطلب وكررت له نفس الاعتذار.
الاعتذار الثاني فكان في حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله الأولى، حيث عرض علي المرحوم سيدي منصبا ساميا من خلال الوزير الأمين عام للرئاسة ال٫ي أبلغني بأن هناك منصبا ساميا لا يزال موجودا.
وسأفتح قوسا لأقول إن سبب هذه التفاصيل هو أنه وخلال جميع مراحل التحقيق السابقة: الضبطية وقضاء التحقيق والنيابة… كنت أجيب على الأسئلة فقط ولا أذكر هذه التفاصيل، وظهر لي أن التفاصيل كانت تعني التحقيق لكن يبدو أنهم لم يبحثوا فيها وأصبحت بالتالي مضطرا لتقديمها…
كما قلت الرئيس ولد الشيخ عبد الله اتصل علي 2007 من طرف الأمين العام للرئاسة واعتذرت له وقلت إن لدي التزامات وظيفية مع أكبر أو ثاني أكبر شركة في العالم في المعادن Rio Tinto (في ذلك التاريخ تكون الأولى أحيانا وأحيانا الثانية).
ثم اتصل بي شهرا ونصفا بعد ذلك وقال لي إنه أمهلني لتكون وضعيتي سويت مع الشركة، وفعلا شعرت بالحرج واتصلت بالشركة التي أعمل فيها وقدمت لهم طلب تفريغ لمدة ستة أشهر إلى سنة وقبلوا ذلك وتم يعييني على إدارة صوملك وقضيت فيها 11 شهرا، وفي هذه الفترة الوجيزة كانت الشركة في وضعية صعبة وتم تحسين حالتها المالية، ومعي الآن اثنان من الذين خلفوني على إدارتها هنا في القفص، وهم على دراية بمستوى التحسن في الجانب المالي الذي طرأ.
بعد شهر ونصف من إدارة صوملك حدث الانقلاب واتصل بي الرئيس وقال لي نريدك لمدير اسنيم، وقلت له إنني أعتذر لأسباب شخصية، وهذا اعتذاري الثالث.
وفي أغسطس 2009 وبعد أن تغير الوضع الدستوري في البلاد وبعد الانتخابات عرض علي من جديد أن أكون إداريا مدير لاسنيم فقبلت العرض.
وفي فبراير 2010 انتهت مأمورية رئيس مجلس الإدارة وعرض علي الرئيس حينها أن يتم تغيير النظام الأساسي وأكون الرئيس المدير العام لشركة اسنيم بحجة أنها في وضعية مالية صعبة والمبيعات متدهوة، ولأنه لم تتم دراسة نجاعة هذا الاقتراح فقد قلت له إنني لا أرى هذا الاقتراح مجديا، لأن الأزمة المالية عالمية وكبيرة وتراجع المبيعات مرتبط بها، وأن الشركة لها نظام إداري قوي وفعال وأزمتها ليست أزمة تنظيم.
كما أنني كمدير عام للشركة، وربما هذه هي المرة الأولى في تاريخ الشركة تنازلت في 2010 تلقائيا عن رئاسة مجالس جميع الشركات التابعة لاسنيم لصالح المدراء المركزيين في اسنيم ليكتسبوا خبرة ويساعدوا في التسيير.
وبعد فتح هذا الملف استقلت من منصب الأستاذ الجامعي بعد أن كنت أستاذ جيولوجيا في جامعة نواكشوط، لأنه من غير المنطقي أن يقف أستاذ متهم بهذه التهم أمام طلابه في الجامعة… رغم أنه لا شيء يلزمني بذلك.
وفي مارس 2021 استقلت أيضا من عضوية ثلاث مجالس إدارة لشركات عالمية، إحداها شركة كينروس، وبالتالي واضح أنني لم أكن أسعى لمنصب ولا جاه فأنا أرفض المناصب وبالتالي مبرر المشاركة بدافع الترقية والمناصب المعنوية ينتفي…
المشاركة أيضا تقع بهدف إيجاد نفوذ سياسي وأنا طبعا السيد الرئيس ضد الانقلابات ومؤمن بأهمية وضرورة الحاجة إلى تحول ديمقراطي مجتمعي سلس ومؤمن أن هذا التغيير يجب أن يكون من أعلى مثل ما حدث في رواندا: قائد يعجل المسار… ولذلك لم أمارس أي نشاط سياسي في حياتي… ففي فترتي مديرا لاسنيم اتصل بي الممثل الحالي لاسنيم في نواكشوط (لا يزال في نفس المنصب) وقال لي إن بعثة من حزب الاتحاد في طريقها للزويرات وأنها تريد أن تنظم مهرجانا بحضور عمال اسنيم، فطلبت منه رقم رئيس الحزب واتصلت به وقلت له إن البعثة يجب أن تعود لنواكشوط لأننا لن نساهم في التعبئة لها وأن اسنيم لها مشاكل ويجب أن تبتعد عن السياسة، وفعلا استجاب وعلم الرئيس بذلك ولم يرتب شيئا عليه وعادت البعثة…
الرئيس حينها محمد ولد عبد العزيز وكان الكل يسعى للعلاقة به ومحيطه ومع ذلك لا علاقة لي خاصة به…
فيما يتعلق بدوافع الخوف لا شيء يدعو للحديث عن ذلك، أما الطمع فقد حدثتكم في شأنه (الخوف ماني شاد أخبارو والطمع راعيني خبرتكم عنو).
أما بالنسبة لدوافع المنفعة الشخصية فساعرض أمامكم تفاصيل ملفي المالي وممتلكاتي، وسأسلم كشوفي البنكية للمحكمة من 1998 إلى 2020 وهو تاريخ حجز حسابي.
السيد الرئيس، كنت في الفترة من 1998 وحتى 2007 المدير الإقليمي لشركة Rio Tinto في غرب وشمال إفريقيا، وحرصا على أن يستفيد بلدي من الضرائب على الراتب سجلت راتبي في موريتانيا.. ولا أريد أن أذكر راتبي في تلك الفترة ولكن أريد أن أذكر أنه في يناير 2007 كانت عائدات الضرائب ذلك الشهر والتي دخلت الخزينة الوطنية من راتبي وعلاواتي 960 ألف أوقية عن شهر يناير وهذا العائد من الضرائب أكبر من راتبي في صوملك وسأبين ذلك..
في أغسطس 2007 حتى 2019 كنت مديرا لصوملك وكان راتبي 650 ألف أوقية مع 100 ألف للمحروقات، وأذكر الصدمة التي أصابتني وأنا أستلمه لأول مرة.
في 2009 وحتى 2011 كنت مديرا لاسنيم وراتبي 1,8 مليون أوقية، مع تكفل الشركة بالسكن والغذاء والضمان الاجتماعي.
في 2011 غادرت اسنيم ولم أحصل على حقوقي إلا 2015، لأنني لم أسأل عن منفعة مادية، وإنما حين كانوا بصدد تسوية وضعية المدير الذي جاء بعدي، بطلب منه، اكتشفوا عدم تسديد حقوقي فجاءني ممثل من الشركة لهذا الغرض وتمت التسوية.
في 2011 و2013 كنت وزير البترول والطاقة والمعادن، وكان راتبي ككل الوزراء 1,8 مليون.
كانت هذه مداخيلي، وكانت فترتي في الوظيفة كارثية من حيث المداخيل والوضعية المالية بشكل عام.
أما عن الممتلكات:
في 29 ديسمبر 1998 اشتريت قطعة أرضية.. فقد كنت أتابع فرق التنقيب الأجنبية وكانت لدى أحدهم سيارة اشتريتها منه في أطار بـ 700 ألف وبعتها ب 1,7 مليون واشتريت بها أول قطعة أرضية أمتلكها في نواكشوط.
وفي 2002 بدأت بناء منزلي واكتمل بعد سنة وهو المنزل الذي أسكن فيه الآن وجميع مصاريفه موجودة لأنني كنت أحولها من حساب مصرفي.
وفي 2005 اشتريت من صديق لي رحمه الله منزلا في الطينطان خفضه لي حتى خمسة ملايين.
وفي 2011 اشتريت شقة في نواذيبو باسم أحد أفراد العائلة.
وفي 2018 اشتريت شقة لأحد أفراد الأسرة من ثلاث غرف وليس ثلاث شقق كما ورد في التقرير في لاس بالماس بـ 260 ألف أورو، 235 ألف أورو منها السعر والبقية لأحد أفراد العائلة وهذا كشف بالبنك الأمريكي الذي حول منه المبلغ ولو كان فيه لبس أو شبهة لما حولت من أمريكا إلى إسبانيا.
كما أملك سيارة V8 موديل 2013، لا زالت بطاقتها الرمادية باسم شركة صيدقي، وسيارة كورولا اشتريتها في 2015 بـ 5 ملايين.
هذه هي ممتلكاتي وتلك مداخيلي..
وبطبيعة الحال لاحظت أننا أيام كنا عند الشرطة تقدم بعض المشمولين معي في الملف بطلبات عدم تجميد حسابتهم وتم لهم ذلك، وقدمت نفس الطلب ولا يزال مرفوضا حتى الآن، ومع ذلك فهو سالب…
عنما غادرت منصب الوزارة كان كشفي المالي 900 ألف أوقية، وقد غادرت إلى فرنسا رفقة أحد أفراد الطاقم الذي كان يعمل معي في وزارة البترول والتقينا ببعض الشركاء في أمريكا وفرنسا وأسسنا شركة.
رجعت لنواكشوط وعرضت على رجال الأعمال نسبة من هذه الشركة من أجل تمويل خطتها لـ 24 شهرا، أحد هؤلاء يبدو مغامرا مول لنا بـ 45 مليونا خطة عملنا لهذه الفترة مقابل نسبة في الشركة، إلا أننا لم نحصل على أي عمل في موريتانيا، وفي غانا حصلنا على مشروع للطاقة بـ 121 مليون دولار ممول بـ 89 مليونا منه من دعم من المال العمومي الأمريكي ولعلمكم كان هناك تقرير سري تعده الخزانة الأمريكية عن الشركة ومالكيها وأموالها وقد أوصى بأن لا شبهة في هذه الشركة ولا أموالها ولا ممتلكاتها.
المجال الثاني الذي كنا نعمل فيه هو مجال المعادن هو أننا كنا نحل المشاكل التي تعترض الشركات الكبرى في مجال المعادن، فهذه الشركات تواجه مشاكل نتولى نحن الحل والعائد المالي لهذا الحل نتقاسمه وفق نسبة معينة مع الشركات التي نساعدها في حل المشكلة.
وفي إطار التحضيرات للغاز والبترول كنت ضمن فريق حينها أعد اتفاقية تسمى المحتوى المحلي والهدف منها أن تكون في منطقتنا شركات تستجيب لحاجيات الشركات الكبرى BP ومثيلاتها للاستفادة من ثرواتنا، وفي هذا الأطار أسست رفقة أصدقاء لي شركة سرفال.
بالنسبة لموضوع خيرية اسنيم والطاقة الشمسية وأعمال المنتجع عند الكلم 70 للرئاسة أو الرئيس…
هنا أصل للتهم…
السيد الرئيس، أنا عينت أغسطس 2009 مديرا عاما لشركة اسنيم، وهذه فترة استثنائية: أزمة مالية عالمية، انهيار أسعار الحديد والصلب… هذه عوامل خاريجية تتأثر بها اسنيم، ولا تأثير للمدير ولا لموريتانيا عليها فإذا ارتفع السعر كانت نعمة وإذا انخفض كانت نقمة ونحن نراقبه فقط…
وهناك عوامل ذاتية داخلية وهي ما تركز عليه الإدارة وأنا كمدير كنت أعمل رفقة كوادر الشركة، وبعد الدراسة التي أجرينا كانت هناك أربع مشاكلل تمثل المشاكل الهيكلية لاسنيم هذه تفاصيلها وتفاصيل ما أنجزناه فيها:
ـ المشكلة الأولى: ركود الإنتاج
فاسنيم يقال إنها تنتج 11 و12 مليون طن، فأنا كفني أعلم أن 11 مليون الآن أو في 2009 تعني عشرات الملايين في فترة السبعينات والثمانينات لأن الاستخراج كان سهلا والآن أصبح أكثر صعوبة.
ـ المشكلة الثانية: نوعية المنتوح
لدى اسنيم منتوج متنوع، هناك نوع نسبة الحديد فيه مرتفعة جدا، وآخر نسبته ضعيفة، وفيه ما يحتوي على شوائب عدة… وكانت هناك مشكلة أن المشتري يريد فقط الحديد الجيد وبالتالي المنتوجات الأخرى تبقى دون نتيجة.
ـ المشكل الثالث: الكادر البشري
اسنيم كانت معزولة وكوادرها البشرية لا تفكر في المغادرة، لكن أصبحت هناك شركات إقليمية في البلد وعالمية في المحيط وأصبح الأطر يفكرون في مغادرة الشركة.
ـ المشكل الرابع: التأمين من محيطها السياسي والاجتماعي أو ما يسمى تدخل الدولة
لكل مدير مقاربته، ولدي مقاربة هي أن شركات المعادن ينبغي أن تبقى بعيدة عن القرار السياسي.
واسنيم كانت معزولة لكن منذ 2005 أصبحت على علاقة بدوائر في السلطة محليا ووطنيا…
هذه هي المشاكل الأربع، وقد حققنا في علاجها ما يلي:
ـ الإنتاج: أطلقنا مشروع قلب2 وهو أكبر مشروه في تاريخ الدولة الموريتانية 1,075 مليار دولار، ووقعت عليها في ظروف استثنائية فالأسعار متدهورة وكان الهدف منه زيادة الإنتاج بشكل كبير واستراتيجي، وقد وقعت على صفقات بقيمة 800 مليون دولار من هذا المشروع في مناقصات شفافة لم ترِد شكوى واحدة منها و800 مليون دولار أكبر بكثير من «امبلّكه» على طريق أكجوجت لكن المشروع تأخر في 2013 لأسباب لا أعرفها فقد حدثت بعد مغادرتي للشركة.
إذن الإنتاج لم أغادر إلا وقد وجدت حلا لزيادته، وفي الحقيقة لم أجد هذا الحل بل وجده أطر اسنيم…
ـ نوعية المنتوج: بعد العلاج توصلنا لتقنية تخلط المنتوج الجيد بالمتوسط والعادي ويكون المنتوج خاصا بشركة اسنيم وجديد سميناه TZEC، وفعلا وجدنا صعوبات في تسويقه في السابق لكن الشركة تسوقه حاليا بشكل جيد وهو حل جذري لإشكالية نوعية المنتوج.
ـ الكوادر: تم أقرار تحفيز جديد لهم، وذلك من خلال مشروع تقاعد تكميلي تم استحداثه وتشارك فيه المؤسسة والعمال معا، وبموجبه فبعد التقاعد سيحصل على العامل على 120 شهرا، أي يقضي 10 سنوات وهو يحصل على راتبه كاملا دون الاقتطاعات التي كان تحصل عليها بالتقاعد. وتم هذا في فترتي مديرا وساهم في استقرار الطاقم البشري لأنه مهم وغير مسبوق في المنطقة.
ـ الحماية من السياسة: بالنسبة لي فما حفظ اسنيم لموريتانيا كل فترة هو عزلها عن الدولة، ووجهة نظري أن عملها يجب أن ينحصر في إنتاج وبيع وتصدير الحديد، والدولة كمساهم حين تأخذ ربحها وحصتها فلتنفقها في ما شاءت فهي أدرى بذلك وليس اسنيم.
فترتي مديرا لاسنيم، وبعلم من الرئيس السابق، لم تكن للشركة علاقة مع مركز نفوذ سياسي أو إداري، وسمعت هنا ان اسنيم يجب أن تكون تابعة لوزارة المعادن ومن وجهة نظري يجب أن تبقى الشركة مستقلة تابعة للرئيس هذا من ناحية رؤيتي والناحية القانونية والواقع شيء آخر.
فترتي إداريا مديرا عاما احترم لي الرئيس السابق هذه المقاربة ووزيري الوصي ولد أوداعه موجود الآن وكانت تدخلاته محدودة وقصة الحزب ومهرجانته قلتها لكم..
اسنيم فيها من القادة النوعيين وتعاقب عليها من القادة النوعيين ما أكسبها الكثير وساهم في استقلالها، وأصعب اللحظات كانت في سنوات الثمانينات والتسعينات..
وهنا سأقرأ لكم فقرات من تقرير الممثل السابق لاسنيم في فرنسا الخليفة ابياه والذي لم ألتقه ولم أطلع على تقريره إلا بعد نشره عبر الإنترنت:
«كانت الفترة الكاملة التي قضاها الطالب عبدي فال مديرا للشركة تتسم بنوع من الثقة والتعاون مما مكن من تحقيق نتائج استثنائية وهي النتائج التي ثمنها الجميع بمن فيهم الرئيس عزيز…». ويضيف: «خلال تلك الفترة لم يسع عبدي فال إلى تقديم أو دعم أي عميل أو عمل خارج مجالات اسنيم، كما أنه وجد حلا لأغلب المشاكل، وكان حلا مذهلا».
السيد الرئيس، الخيرية «امردتها الا امبلكه وراعي تفاصيلها»:
لقد عينت اباه ولد اكاه على الخيرية وخاطبته بشكل واضح: «أريدها مؤسسة قوية ناجعة أو اغلقها».
اسنيم تملك 8 شركات تابعة لها، أهداف هذه الشركة هو توفير حاجيات اسنيم: المعدات والصيانة وكذلك توفير الخدمات التي تحتاجها الشركة وبالتالي شركات هي متخصصة في خدمة معينة باستنثاء شركتين: كوفيك للصيانة الميكانيكية وسافا للصيانة وسوماسيرت الفندقة للعمال والضيوف وساما للشحن والإيداع
هذه أربع شركات توفر خدمات ورقم أعمالها يكاد يكون مع اسنيم فقط.
بعد ذلك هناك بدأ الحديث عن إسهام الشركة في النشاط الوطني وأسست شركتان ATTM وGMM وليستا مرتبطتين باسنيم ونشاطهما خارجي.
في تلك الفترة كانت ATTM في ظروف صعبة وكانت رؤيتي شخصيا تصفيتها، وكان هناك نظام سياسي جديد ورؤية تركز على البنية التحتية والشركة تمنحها الدولة الأشغال لأنها قريبة منها ولا تسدد لها وأصبحت في وضع صعب لهذا السبب.
كما قلت، عند قدومي كان نظري البعيد التخلص من ATTM ومعنا المدير السابق لهذه الشركة حينها يحيى ولد حدمين، وقلت له إننا اتخذنا قرارا وأكده لكم هنا في المحكمة أن لا يتعامل مع الدولة وأن لا يأخذ أي أشغال لها
بعد فترة اتصل به وزير الإسكان ووزير المالية وأخبرهم بالقرار برفض اسنيم العمل وكانوا يريدون تبليط شارع جمال عبد الناصر والرئاسة وأبلغهم أن القرار من المدير الإداري العام لاسنيم برفض التعامل مع الدولة.
ثماتصل بي وزير المالية حينها وقال لي إنهم يواجهون مشكلة فالمبلغ عندهم و ATTM هي صاحبة القدرة الفنية على الإنجاز، وأن الفترة يونيو والبلاد تستعد للاحتفال باستقلالها والإصلاحات أغلبها مرتبط بالخمسينية…
وفعلا كانت لدي حينها 11 مليار كمستحقات للدولة على اسنيم، وبالتالي طلبنا عقد اتفاق أن كل الأشغال التي تنجزها ATTM للدولة تسددها اسنيم من مستحقات الدولة عليها، لكني تراجعت عن ذلك فبدلا من أن يكون اتفاق عام يكون اتفاق خاص لأن رؤيتي البعيدة التخلص من ATTM، وتم إبرام عقد خاص وفيه أن الأشغال 70 كلم لرئاسة الجمهورية واسنيم لا تحدد الأشغال في هذا الاتفاق فهي غير معنية بتحديد السعر وإنما فقط بالتسديد وبعد وثيقة من تسلم الدولة للأشغال.
وفعلا استدعيت مدير خيرية اسنيم وهي في الواقع مهمة شخصية أكثر من ما هي مهمة مؤسسة وطلبت منه متابعة تنفيذ هذه الأشغال لأن أطر اسنيم مشغولون في مشاريع أخرى وهو إطار لديه القدرة الفنية واخترته لتولي المهمة واستفادت منها الخيرية 62 مليونا.
ومن المهم أن نشاط الخيرية كان محصورا في الممر بين نواذيبو والزويرات والمبلغ الوحيد الذي أنفق على مسؤوليتي هو 51 مليون أوقية قديمة وافقت عليه لمحظرة بداه البوصيري.
أيضا شركة GMM التابعة لاسنيم لم تبع أي حجرة وأول نشاط تقوم به هو هذه الصفقات، فقد اكتشفنا أن التبليط في الرئاسة يحتاج هذه الحجارة وطلبنا الشركة لتوفرها واكتسبت تجربة من ذلك وهي الآن تنشط في هذا المجال.
وكل هذه الاتفاقيات كانت محل نقاش وقرارات من مجلس الإدارة رقم 10115، وبالتالي لا اسنيم معنية بالأشغال ولا معنية بالمكان… وكما قال اباه ولد اكاه كانت هناك مجموعة من بازب موجودة في المكان، ونحن لا ندري هل هي قاعدة أم لا، والمهم أن الاتفاق يتعلق بأشغال لرئاسة الجمهورية.
رئيس المحكمة يرفع الجلسة في انتظار مواصلتها في اليوم الموالي.
