أفاد وزير العدل السنغالي إسماعيلا ماديور فال، بأن إدانة المعارض عثمان سونكو أصبحت “نهائية”، وهو ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات المقررة في 2024.

وكان قد تم توقيف المعارض عثمان سونكو وسجنه في 31 يوليوز الأخير بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة، بما فيها الدعوة إلى التمرد وهو ما أفضى بالحكومة إلى حل حزبه (باستيف).

وحسب الداخلية السنغالية، فقد تم الحكم على سونكو، المرشح لرئاسيات 2024، في مايو الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التشهير بوزير، وبالسجن لمدة سنتين في يونيو الموالي في قضية أخلاقية.

ونجم عن إدانته في 1 و 2 يونيو وقوع اضطرابات خلفت 16 قتيلا، وأضرارا مادية جسيمة.

وقال الوزير اسماعيلا ماديور ، في مقابلة نشرتها مجلة “جون أفريك” اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال السيد سونكو “في سياق قضية أخرى” وفي قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات”.

وأكد أنه لهذا السبب تم تجريد السيد سونكو من حقوقه الانتخابية، وتم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية، مبرزا أنه “لا توجد مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بمرشح للرئاسيات”.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيف “نحو 500” شخصا على خلفية الاضطرابات التي وقعت في 2023.

وأوضح أن “أولئك الذين يتواجدون خلف القضبان، أوقعوا أضرارا بالمتاجر و والبنوك، وهاجموا رجال الدرك و أضرموا النار في مباني البلديات”. مشددا على أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في السنغال”.

وكانت الداخلية السنغالية قد أعلنت نهاية يوليو الماضي، عن حل الحزب السياسي “الوطنيون في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” “باستيف” الذي يتزعمه المعارض عثمان سونكو.