اكدت اعلامية مصادر مطلعة، عن تطورات جديدة في قضية ضابط الدرك الذي تعرض للإعتداء على يد عناصر من التجمع العام لامن الطرق قبل أيام، على مقربة من "سوق لكبيد" بالعاصمة نواكشوط.
وقالت ذات المصادر، إن الضابط ورفيقه الدركي، صدر قرار بسجنهما، كعقوبة إدارية، وذلك بعد ثبوت عدم وجود إذن خروج لدى الضابط من سرية الدرك بمقاطعة واد الناقة في ولاية اترارزة التي يعملان بها.
كما تم وضع سيارته في "المحشر"، فيما لم يتم إتخاذ أية إجراءات عقابية في حق عناصر "أمن الطرق"، إذ يبدو أنه تم تحميل الضابط مسؤولية ما وقع
القسم:
