أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، على إطلاق الأشغال في مدرسة التكوين المهني والفني في مجالات الطاقة والبترول والغاز، والمدرسة العليا للتجارة، والمعهد العالي للرقمنة، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ63 لعيد الاستقلال الوطني.

وتابع فخامة رئيس الجمهورية شروحا فنية حول مكونات المنشآت الثلاثة، قبل أن يزيح الستار عن اللوحات التذكارية؛ إيذانا ببدء الأشغال رسميا في هذه المنشآت التي تترجم تعهدات فخامته في مجال البنى التحتية للتعليم العالي والفني في بلادنا.

وفي خطابه أمام صاحب الفخامة؛ أوضح معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد أن إنشاء هذه المؤسسات الثلاث جاء بأوامر من فخامة الرئيس، لتلحق بمنشآت تعليمية أخرى أشرف على إطلاقها العام الماضي، وقريبا ستدخل الخدمة، بحول الله. متابعا، "على وجه التحديد تتكون مدرسة التكوين المهني والفني في مجالات الطاقة والبترول والغاز من عشرات المكونات التعليمية؛ من بينها مدرج يسع نحو 130 طالبا، وجناحا إداريا، ومكتبة، وقاعتان لمحاكاة الحفر ومحاكاة الإنتاج والصيانة، وقاعات دراسية، و8 مختبرات و8 ورش، ومنطقتين مخصصتين للمناورة والتنظيف وقاعات للمعلوماتية. كل ذلك على مساحة مبنية تناهز 9300 متر مربع، على أن تنجز خلال ثمانية عشر شهرا.

وأضاف معالي الوزير "بينما تتكون المدرسة العليا للتجارة من جناح تعليمي وآخر إداري، وعدة قاعات ومكونات خدمية أخرى، كل ذلك على مساحة مبنية تناهز 5300 متر مربع، وسينجز في فترة لا تتجاوز 20 شهرا، أما المنشأة الثالثة وهي المعهد العالي للرقمنة؛ فتتكون من 3 مدرجات تسع أزيد من 450 طالبا، وجناحا إداريا وآخر تعليميا، ومكتبة، ومختبرا، وقاعة للمعلوماتية، وقاعات دراسية، وأخرى مكملة؛ كل ذلك على مساحة مبنية تناهز 7000 متر مربع، وسينجز هذا المعهد في فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

وأشار معالي الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه المنشئات الثلاث تناهز 452 مليون أوقية جديدة، ممولة على ميزانية الدولة، علما أنه تم تخصيص 1,7 مليار أوقية جديدة خلال سنتي 2022 و2023 لبناء العديد من منشئات التعليم العالي في البلاد.

وخلص معالي الوزير إلى أن القطاع اتخذ ما يلزم ما إجراءات "بتوجيهات منكم صاحب الفخامة، وبمتابعة من معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، لأن تنتظم الأشغال في المنشآت، وفق الآجال التعاقدية".

حضر حفل إطلاق الأشغال معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية، وزعيم المعارضة، وأعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي، وكبار رجال الدولة، والسلطات الإدارية والمنتخبون على مستوى ولاية نواكشوط الغربية.