لعصابه : سكان الحدود يفضلون الخدمة الصحية في مالي!

أحد, 08/11/2024 - 06:46

أخبار الناس: يعاني قطاع الصحة في ولاية لعصابة مشاكل جمة و متنوعة أهونها سوء الخدمة الطبية المتوفرة مع قلة التغطية الصحية خاصة في مناطق الآهلىة بالفقراء وفوضوية توزيع النقاط الصحية الموجودة وعدم مراعاتها لمناطق تواجد السكان فضلا عن نقص الكادر البشري خاصة الاخصائئين منهم وعدم استقرارهم في أماكن عملهم .

فعلى الرغم من اتساع الولاية وكثرة السكان بها لا توجد بها تغطية صحية تؤمن أبسط حاجيات السكان ، حيث توجد عشرات القرى وأدوابه يقطنها مئات السكان لا توجد بها نقاط صحية وإن وجدت فلا تتوفر إلا على ممرض اجتماعي بدون وسائل تذكر في الوقت الذي يلجؤ المواطنون في المناطق الحدودية لجارتهم دولة مالي حيث يجدون الرعاية الكاملة وجوددة الخدمة الصحية .

وقد طالب سكان القرى الحدودية التابعة لمقاطعة كنكوصه بولاية لعصابه السلطات الموريتانية بالسماح لسيارة الإسعاف الوحيدة بالمنطقة المتواجدة بمركز تناها الحدودي بالتوجه إلى المراكز الصحية المالية القريبة من الحدود عند وقوع حالات مرضية استعجالية، وذكر هؤلاء إن مرافق صحية بتلك الدولة لا تبعد عن مناطقهم سوى بضعة كيلومترات وأن الخدمات المقدمة بها جيدة جدا وأن الأطباء الماليين هناك يستقبلون المرضى الموريتانيون بكل حفاوة واهتمام. عكس ما عليه النقاط الصحية الموريتانية من إهمال وافتقار إلى أتفه المعدات.

واستغرب هؤلاء أن يطلب منهم أخذ مريض في حالة خطيرة عبر أزيد من 200 كم وفي طريق وعر إلى مدينة كيفه مثلا مع وجود مستشفيات على تماس مع مناطقهم بدولة مالي .

إلا أن المتتبع للبنية الصحية بهذه الولاية يلاحظ تأثرها بالتقري العشوائي والتلاعب السياسي الممنهج دون أن يجني المواطن أي أثر ايجابي لهذه البنية مما اضطر المواطن المسكين إلي البحث عن طرق بديلة للعلاج كالشعوذة والطب الأهلي بعد أن تفرغ الأخصائيون لعياداتهم الخاصة التي لا يخلوا منها شارع تاركين المرضر بأيدي الممرضين والمتدربين في غياب تام للرقابة والمتابعة من الجهات المعنية .

وبصفة عامة فإن أهم ما يعاني منه قطاع الصحة في الولاية هو نقص في الكادر البشري في بعض التخصصات الطبية الضرورية و في الأرياف وامتناع غالبية المحولين التوجه إليها مما ولد غياب دائم عن العمل صاحبه إقبال منقطع النظير إلي القطاع الخاص والمفارقة في الموضوع أن أصحاب هذه العيادات هم أنفسهم من يتقاضون رواتبهم من المال العام ،

القسم: