يتفق المختصون على أن من يأكل من وراء الحدود أمنه الغذائي مرهون بغيره.
وقد أثبتت السنين الماضية التي اتسمت بجائحة كرونا والحرب الروسية الأوكرانية ذلك بشكل كبير .
مما حتم على البلدان الخاضعة لهذا الواقع المرير وضع استراتيجيات جديدة على وجه السرعة تأخذ في عين الاعتبار التوصل إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يؤمن لمواطنيها الغذاء ويحصن أسواقها من نفاد المواد الاستهلاكية المرتبطة بامنها الغذائي.
وقد شرعت بلادنا في ذلك مبكرا ، إذ اننا اليوم قطعنا وبحمد الله أشواطا بعيدة في هذا الطريق.
ولذا فإن القطاع المكلف بالزراعة بادر بالتوجه الي التعبئة من أجل ضمان هذا المسعى.
وها نحن اليوم بدأنا نجني ثمار ذلك على مستوى زيادة الإنتاج من الخضروات وتوسيع دائرة انتاج القمح في حين اننا حققنا اكتفاءنا من مادة الأرز وهي المادة التي يعتمد عليها الطبق الموريتاني بشكل يكاد يكون مطلقا.
ولعل هذا يعطينا الدليل على أننا قادرون على ضمان امننا الغذائي الأمر الذي دفعنا إلى مواصلة العمل دون كلل ولا ملل. فالتوجه إلي الزراعة ونحن في موسم من أهم مواسمها ألا وهو موسم الأمطار ضرورة حتمية ولا مناص منها على الإطلاق.
ولذا فإن الأمر الأهم في الوقت الراهن هو التركيز على الزراعة وتنويعها حتى تشمل كل العينات التي تحتاجها موريتانيا حتى لا ينقضي الموسم إلا وأسواقنا تزخر بمختلف أنواع الحبوب والبقوليات ذات الجودة العالية المغذية للطبق الوطني ، التي تخلو من المواد الكيميائية .
بل وفي مقدورنا أن نحقق فائضا يمكننا بعد ضمان المخزون الأمني من تصديره الي أسواق البلدان الصديقة والشقيقة .
إن الضمير الوطني يدعونا الي العمل الدؤوب للوصول إلى هذا المستوى تماما كما يدعونا على حد سواء إلى الدفاع عن حوزتنا الترابية عندما يدعو الداعي إلى ذلك. فالامن الغذائي جزء من الأمن القومي ، ولنسخر ايدينا لزراعة ما نأكل فبالفأس والمحراث والجد والمثابرة نضمن امننا الغذائي ونحقق كمال السيادة الوطنية فهلموا جميعا نلبي هذا النداء.
