أخبار الناس : عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تناولت الجلسة عدة قضايا.
وفي بداية الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل بعض مواد المرسوم رقم 93-106 الصادر في 23 أكتوبر 1993، والذي يتعلق بإعادة هيكلة المعهد التربوي الوطني.
يأتي هذا التعديل في إطار التوافق مع الهيكلة الحكومية الجديدة، بهدف تعزيز قدرات النظام التعليمي في البلاد.
كما استعرض وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف تفاصيل خطة افتتاح السنة الدراسية 2024-2025، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق طاقة استيعابية تقدر بـ19260 مقعدًا، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 40% مقارنة بالسنة الماضية.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الوطنية لتأهيل 115000 شاب خلال السنوات الخمس المقبلة.
في سياق متصل، قدم وزير العدل بيانًا حول الوضع الدولي، تلاه عرض من وزير الداخلية تناول الحالة الأمنية والداخلية في البلاد.
كما قدم وزير الاقتصاد والمالية وثيقة البرمجة الميزانية على المدى المتوسط 2025-2027، والتي تهدف إلى تحديد التوجهات المالية المستقبلية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوضع الراهن للتحضيرات المتعلقة بالافتتاح الجامعي، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج أفضل في العام الدراسي الجديد.
و قدم كذلك المندوب العام للتآزر تقريرًا حول التوجهات الجديدة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، حيث سلط الضوء على إنجازات المندوبية منذ عام 2020 والتحديات التي تواجهها.
في ختام الاجتماع، اتخذ المجلس قرارًا بإنهاء مهام السيد أحمد صمبا عبد الله صمبا، مفتش عام للمالية.
