قالت هيئة دفاع المدير الجهوي للأمن في ولاية الترارزة المفوض محمد محمود ولد الحسن إن القضاء الموريتاني حسم قضية موكلهم، كما حسمتها وزارة الداخلية التي نفذت الحكم القضائي الصادر لصالحه.

وأضافت هيئة الدفاع في بيان أرسلته لوكالة الأخبار المستقلة أنها ترى أن موريتانيا “دولة قانون”، مؤكدة احترامها للقرارات القضائية.

ولخصت الهيئة في البيان الذي وقعه رئيسها الأستاذ إكبرو ولد أحمدو قضية موكلها في “أن الإدارة العامة للأمن الوطني أعدت لائحة تقدمات لبعض مفوضي الشرطة تضمنت مقررا رأى المفوض محمد محمود ولد الحسن أنه شكل ظلما له”.

وأردفت أن موكلها تظلم من المقرر للجهات المعنية التي لم تستجب، مما دفعه للطعن أمام المحكمة العليا الجهة المختصة، وقد أصدرت المحكمة قرارها الذي ألغى كل الإجراءات المتخذة في التقدمات وحكم لصالحه.

وأكدت الهيئة أن قرار المحكمة العليا أحيل إلى وزير الداخلية واللا مركزية محلى بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة العليا، وقام وزير الداخلية بتنفيذه طبقا للقانون واحتراما للقرارات القضائية، وأحاله برسالة إلى إدارة الأمن بغية تكملة الإجراءات.

وقالت هيئة دفاع المفوض الذي يشغل حاليا منصب المدير الجهوي للأمن في ولاية الترارزة إنها تنتظر الآن صدور مرسوم في الموضوع.

وكانت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قد أصدرت قرارا لصالح المفوض ولد الحسن يوم 29 يونيو 2020، وذلك بخصوص ترتيبه في قائمة المستفيدين من الترقية إلى رتبة مفوض إقليمي،

وقررت الغرفة قبول الطعن الذي تقدم به المفوض "وإلغاء القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بترتيب الطاعن".

وقد أصدر وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمرا للمدير العام للأمن الوطني بتصحيح الوضعية الإدارية للمفوض الإقليمي محمد محمود بن الحسن، وذلك بتاريخ: 15 - 06 – 2023، وحملت الرسالة الرقم: 000183.

ووفق مصادر الأخبار، فإن المفوض التقى المدير العام للأمن بخصوص القضية بداية السنة الجارية، غير أن الملف ظل يراوح مكانه إلى اليوم رغم صدور حكم قضائي فيه منذ أربع سنوات، وكذا أمر من وزير الداخلية منذ أكثر من سنة.