أكدت وزارة العدل الموريتانية أنها قررت إيفاد المدعي العام لدى المحكمة العليا ونائب المفتش العام للقضاء، وذلك لتفتيش محكمة النعمة على خلفية حكم أصدرته بخصوص نزاع عقاري حمل طابعا قبليا.
وبحسب مصادر فقد أرسلت المحكمة طاقمها لتفتيش التشكيلة المكونة للقضاة الذين أصدروا الحكم في القضية.
وتشير المصادر إلى تذمر أحد طرفي النزاع من الحكم، وأن الحكم ظالم ولم ينصفه، وفق ما نقله المصدر.
تجدر الإشارة أنه لم يحصل في السابق أن فتشت محكمة نتيجة حكم صادر في نزاع قبلي على عموم موريتانيا.
القسم:
