اخبار الناس: أطلقت حرم الرئيس محمد ولد الغزواني الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، مساء الثلاثاء برنامجا للدمج المدرسي لصالح الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة غير المتمدرسين، تشرف عليه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

ووفق أرقام رسمية، فإن 1441 طفلا ستستفيد من عملية الدمج، 616 طفلا منها من ولاية نواكشوط الشمالية، و302 من ولاية نواكشوط الجنوبية، و201 من ولاية العصابة، و138 طفلا من ولاية داخلت نواذيبو، و118 طفلا من ولاية الترارزة، و66 طفلا من ولاية البراكنه.

ويستفيد الأطفال المدمجون من تحويلات نقدية بقيمة 36 مليون أوقية قديمة، أي 25.000 أوقية قديمة لكل طفل، مقدمة من طرف قطاع العمل الاجتماعي لمساعدتهم في اقتناء الزي المدرسي والحقيبة المدرسية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025.

وأكدت بنت الداه في كلمة بالمناسبة أن الأطفال في وضعيات صعبة غير المتمدرسين، يمثلون إحدى أكثر شرائح المجتمع هشاشة، حيث يحتاجون تضافر الجهود لإعادة دمجهم في النظام التعليمي وفي المجتمع، وفق أهداف وغايات المدرسة الجمهورية.

وأضافت أن فئات الأطفال المستهدفة بحسب هشاشتها تتطلب أن تتم عملية دمجها باحترافية وباستدامة، وتنمية الوعي بأهمية التمدرس لديهم، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية،

ونوهت بنت الداه خلال كلمتها بجهود السلطات العمومية واهتمامها المقدر بالحماية الاجتماعية تمكينا للطفل وترقية لذوي الإعاقـة، وعطفا على المغبونين والأسر المتعففة، ووصفته بأنه توجه أصيل وضعته السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية، وجسدته ميدانيا قوانين وبنى مؤسسية وعطاء متواصل بما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

وشكرت بنت الداه الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا على مواكبتهم للأنشطة الحكومية ذات الصلة بحماية ورعاية الطفولة.

رئيس الاتحادية الوطنية لرابطة آباء التلاميذ والطلاب، أحمد ولد اسغير، رأى في كلمته أن ما وصفه بالضعف الكبير الذي طبع التعليم قبل استحداث المدرسة الجمهورية كان بسبب ظاهرة التسرب المدرسي.

وعبر ولد اسغير عن أمله في أن تشكل المدرسة الجمهورية قطيعة تامة مع ظاهرة التسرب المدرسي، مضيفا أن هذه المبادرة ستكون لها انعكاسات جليلة على المجتمع.

ممثل اليونيسف في موريتانيا الكبير العلوي، أكد أن إنشاء مراكز حماية الطفل والاندماج الاجتماعي من قبل وزارة العمل الاجتماعي يعد خطوة بالغة الأهمية تُترجم مدى التزام موريتانيا بحماية الأطفال المحرومين.

وأضاف أن هذه المراكز لا تساهم في حمايتهم فحسب، بل تعزز أيضا التزامات البلد الوطنية والدولية بضمان تعليم شامل وجيد لكل طفل.

وعرف حفل إطلاق البرنامج، تقديم عرض حول جهود مركز حماية والدمج الاجتماعي للأطفال، وتسليم لوائح الأطفال المستفيدين من عملية الدمج إلى المديرين الجهويين للتعليم.