أخبار الناس :استعرض وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ، المشاريع التي أنجزها القطاع خلال الـ100 يوم الأولى، للحكومة.

وذكر الوزير من هذه المشاريع “مشروع فضاءات” المخصص “لمرافقة الشركات الصغيرة التي مولها القطاع، من خلال متابعتها وتقويم عملها” موضحا أن هذا المشروع “رافق حتى الآن حدود 100 رائد أعمال في نواكشوط، وعشرين في ولايتين داخلتين”.

وتحدث الوزير عن “مشروع مستقبلي”، موضحا أن الوزارة “خصصته لدعم المشاريع الصغيرة”، وكذلك “مشروع مهنتي”، الذي خُصص “لاستدامة المشاريع الصغيرة وزيادة مردوديتها على العاملين فيها”.

ويهدف مشروع مستقبلي حسب موقع الوزارة إلى “المساهمة في مكافحة بطالة الشباب” وذلك من خلال “تمويل مواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وكانت الوزارة قد أنشأت في 19 مايو 2020، مشروع “مهنتي”، لعدة أهداف منها: “خلق إطار تشاوري نشط بين فاعلي التشغيل والتكوين المهني، والقطاع الخاص من أجل مواءمة التكوين مع التشغيل وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل”.

ومن ضمن المشاريع التي تكلم الوزير عنها مشروع خاص بدارسة وتقييم الأنشطة المدرة للدخل، يتمثل عمله في “دراسة المشاريع قبل تمويلها لتحديد فرص نجاحها، وما إذا كانت ستكون مدرّة للدخل”، مضيفا أن المشروع “درس حتى الآن 378 ملفا” مبينا أن القطاع “بدأ العمل عليه منذ شهرين”.

وتكلم الوزير عن “برنامج مهنتي” قائلا إنه “كوّن قبل فترة أكثر من 300 من أصحاب الورشات الصغيرة، ويواكب الآن 124 وصلوا إلى المرحلة الثانية من التمويل” وتعليقا على ذلك قال الوزير، إنه “لا يكفي أن نخلق فرص عمل بل يجب أن نواكبها للمحافظة عليها”.

وفي حديثه عن خطط القطاع المستقبلية، قال الوزير إن القطاع يعمل على خلق فرص عمل جديدة في عدة قطاعات ذكرها وهي: قطاع الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد، والمعادن، والطاقة.

وأضاف ولد لولي، أن الوزارة “ستعلن بالتعاون مع القطاع المكلف بالزراعة والسيادة الغذائية بتمويل من البنك الدولي، عن فتح 500 فرصة عمل، ستأتي تفاصيلها في وقت لاحق”.

وبالتعاون مع قطاع التنميه والثروة الحيوانية، تعمل الوزارة “على مشروع سيوفر 350 وظيفة تقريبا”، مضيفا أن “مشروع انتاج الألبان، وصل إلى مراحل متقدمة وهو الآن في طور النقاش مع شركات الألبان، ليخرج بصيغته النهائية”.

وفي سياق متصل وافقت الحكومة خلال مجلس الوزراء أمس، على عدة مشاريع مراسيم منها: مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي النموذجي للاتحاديات الرياضية، ومعايير تصنيف المنشآت الرياضية، وطرق تسييرها.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي يدعم ممارسة رياضية مستدامة وشفافة متوافقة مع المعايير الدولية، ويسعى إلى تصنيف وإدارة البنية التحتية الرياضية بشكل يضمن تطوير الرياضة الوطنية وفقاً للتشريعات المعمول بها، حسب بيان الوزارة.