وكالة أخبارالناس/ لا تزال حادثة السلب المنظم لأموال فرع بنك التجارة الدولية في موريتانيا(BMCI)k تلقي بظلالها على الأوساط الأمنية والإعلامية في البلاد.

فبعد مرور قرابة أسبوع على الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، إلا أن السلطات الموريتانية بالرغم من حملات التفتيش الواسعة لم تستطع لحد الآن الكشف عن الضالعين في العملية.

وتحدث شهود عيان عقب وقوع الحادث ضحى يوم الجمعة الماضي 07 – 04 – 2017 عن مشاركة خمسة أشخاص في تنفيذ العملية، حاملين أسلحتهم، كما استخدموا سيارة صغيرة مظللة، ولا تحمل لوحات أرقام، للفرار بعد تنفيذ العملية.

وأكد شهود العيان تعطيل العصابة المنفذة لعملية السطو المسلح لكاميرات المراقبة في الوكالة البنكية من خلال قطع الكهرباء، وتعطيل المولد الكهربائي الذي يشتغل بشكل آلي في حال انقطاع الكهرباء عن الوكالة البنكية، وذلك قبل بدأ التنفيذ.

ولم تعلن السلطات الأمنية في البلاد عن أي إجراءات أمنية تتعلق بالتحقيق في الحادث، كما لم تتحدث عن رؤيتها له، أو توجه أصابع الاتهام إلى جهة ما بالوقوف خلفه، فيما انتشرت خلال أيام الأسبوع شائعات تتحدث عن توقيف متهمين في الحادث، وتوجه أصابع اتهام التنفيذ لأكثر من شخص من بينهم أصحاب سوابق.

وعرفت الأيام الماضية انتشارا واسعا للأمن في شوارع مقاطعات نواكشوط، وتفتيشا للسيارات خلال ساعات الليل، وكذا تدقيق هويات الركاب، دون أن يتم الإعلان عن توقيف المتهمين في العملية الأولى من نوعها في البلاد منذ سنوات.

وكشفت مصادر أمنية عن تشكيل السلطات لخلية أزمة لمتابعة القضية، وتجميع خيوطها للوصول إلى الجهة المنفذة، لكن هذه الخلية لم تعلن عن أي من إجراءاتها، ولم تطلع الرأي على نتائج تحقيقها إن كان اكتمل حول حادثة السطو الغامضة.

ويعيش الرأي العام الموريتاني – منذ وقوع الحادثة – على وقع شائعات، ومعلومات متضاربة حول دوافع العملية، والجهات المنفذة، وكذا حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية، حيث لم تعلن السلطات  - ولا البنك المالك للوكالة – أيا من هذه المعطيات