وكالة أخبارالناس/ حسب ما نقله مصدر إعلامي عن آخر أمني فإن فريق التحقيق لا يستبعد أن يكون منفذوا العملية إرهابيون تابعون للحركات الجهادية المرابطة في دول إفريقيا.

ولا تزال عملية الاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة جراء مداهمة فرع لبنك BMCI تشغل الرأي العام الموريتاني حيث أنه لم يتمكن المحققون لحد الساعة من تحديد من هم منفذوا العملية، ولم يستطيعو ـ رغم كل ما بذلوا ـ التوصل لخيط يزصل لمرتكبي الجريمة.

ويقول المصدر الأمني إن المنفذين نتيجة دقة تنفيذهم للعملية لا يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين حيث أن اختيار الزمان ضحى الجمعة حيث ضيق الوقت، وفرع لبنك بعيد عن الأضواء، واستخدام مدافع “كلاشينكوف” وسرع التنفيذ وعدم إقبال المنفذين على الخزان الكبير لأموال البنك، كلها عوامل تجعل المنفذ مختصا، حيث أن أصحاب السوابق يحظر عليهم استخدام السلاح وهم متابعون من طرف الشرطة، مما جعل المصدر الأمني يرجح أن يكون المنفذون تابعون لجهة خارجية أو هم “إرهابيون” .

وتحدث المصدر عن حجم الأموال المفقودة مشيرا إلى أنها تبلغ 18 مليون، وكان المنفذون أخذوا معهم هاتف مدير فرع البنك، ورموه على شارع “الصكوك” وفق ما توصل له التحقيق، ولم يستطع أي من الأشخاص الحاضرين تحديد أبسط ملامح المنفذين نتيجة هول المداهمة.

و يرأس التحقيق في العملية المدير الجهوي للأمن عبد الله ولد مبارك و تضم لجنة التحقيق أحمد ولد الميمون (تفرغ زينه 1) وعبد الله ولد سيدي عالي (تفرغ زينه2) و عبد الفتاح ولد اللهاه (تفرغ زينه 3) و مفوض الشرطة القضائية علي ولد الإمام و محمد محمود ولد قاري (السبخة2