أُعلن، الثلاثاء، عن تعيين محمد بنشعبون على رأس شركة "اتصالات المغرب" خلفًا لعبد السلام أحيزون، الذي تولّى إدارة الشركة على مدى 26 عامًا.

وأكد بيان للشركة أنه جرى تعيين محمد بنشعبون رئيسًا لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين، أي حتى مارس/آذار 2027، خلفًا لعبد السلام أحيزون، معتبرًا أن هذا التعيين سيكون له دور حاسم في التطوير الاستراتيجي الشامل لأنشطة المجموعة. وشركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء وسوق الأوراق المالية في باريس، حيث تستحوذ شركة "اتصالات" الإماراتية على 53% من رأسمالها، بينما تحوز الدولة المغربية 22%، فيما يمتلك مساهمون آخرون نسبة 19.16%.

وتتوفر الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية في بورصة الدار البيضاء 9.6 مليارات دولار، على فروع في عدد من البلدان الأفريقية، منها بوركينا فاسو، وساحل العاج، وبنين، والغابون، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتوغو. ويتولى الرئيس الجديد، محمد بنشعبون، إدارة صندوق "محمد السادس للاستثمار"، الذي تصل قيمته إلى 4.5 مليارات دولار، حيث يأتي ثلث هذا المبلغ من الميزانية الدولية، بينما يتأتى الثلثان من مساهمة مستثمرين محليين وأجانب.

وكان بنشعبون قد تقلّد مسؤولية رئاسة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ومنصب الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي، قبل أن يُعيّن وزيرًا للاقتصاد والمالية بين عامي 2018 و2021، وهو المنصب الذي غادره إلى باريس ليصبح سفيرًا للمغرب لدى فرنسا. وتقود شركة "اتصالات المغرب" قطاع الهواتف في المملكة، حيث بلغت أرباحها خلال العام الماضي 180 مليون دولار، رغم تأثرها بأداء غرامة قدرها 640 مليون دولار لصالح منافستها "وانا".

وبلغ رقم معاملات المجموعة 3.76 مليارات دولار في العام الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك، بشكل خاص، إلى مساهمة فروعها في أفريقيا. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد قررت، عام 2020، تغريم شركة "اتصالات المغرب" 330 مليون دولار بعد إدانتها باللجوء إلى ممارسات تخرق حرية المنافسة، ويتوجب تحويل هذا المبلغ إلى خزينة حكومة المملكة.

وأكدت الوكالة، في تعليلها لهذا القرار قبل أربعة أعوام، أن ممارسات الشركة منعت وأخّرت ولوج الشركات المنافسة إلى قطاع الهاتف الثابت، معتبرة أن ذلك يمثل استغلالًا يتعارض مع قوانين حرية المنافسة.

كما قضت محكمة الاستئناف التجارية، خلال العام الماضي، بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بأداء غرامة تصل إلى 640 مليون دولار لصالح منافستها "وانا" بسبب ممارسات منافية للمنافسة، حيث يؤخذ عليها "استغلال وضعية مهيمنة في سوق الاتصالات"، وهو الحكم الذي أثّر في أرباحها، التي تراجعت إلى 180 مليون دولار.