يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربى، وسويسرا بالقاهرة، اجتماعًا بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة، فى 30 نوفمبر المقبل، لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
علم "مبتدا" من مصادره، أن الاتحاد الأوروبى، قد وجه الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع.
وذكرت المصادر، أنه لا يحق لأى دولة أجنبية التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية على أى نحو وبأى شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادى يخص الدولة ذاتها.
وأوضحت المصادر أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى حظى بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقه النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استناد إلى المادة "75" من الدستور والمادة "22" من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد.
وأضافت المصادر: "إذا كان القانون قد أكد على قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التى تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديدة تنص على ذلك فى قوانينها كان آخرها الهند ودوّل أخرى".
وتابعت أن دعوة الاتحاد الأوربى لعدد من النواب، كلام خطير لأنه يعنى أيضا تحريضا سافرا ضد الذين وافقوا على القانون وتدخلا فى شوؤن البرلمان.
وأشارت المصادر، إلى أن موافقة أى من النواب على حضور هذا الاجتماع يعنى قبولهم بأجندة الاتحاد الأوروبى وتدخله فى الشؤون المصريه وهو أمر ننأى به عن أى نائب، لأنه مخالف لكل الاعراف واللوائح والقوانين.
ولفتت المصادر، إلى أنه لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدؤوب لتشويه سمعة القانون، والمطالبة بإلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية، ما كان أحد تجرأ على التعامل مع هذا القانون الذى يضبط عملية التمويل الأجنبى بفجاجة.
واختتمت المصادر بأن محاولة لى ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدا فى هزيمة النواب ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات، فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم على حماية الدستور والقانون.
