في زمن تتعالى فيه مطالب الإصلاح، وتشتد الحاجة إلى شخصيات تمتلك الكفاءة والاستقامة، يبرز اسم الوزير السابق إسماعيل ولد عبد الفتاح كأحد أبرز النماذج الوطنية التي جمعت بين الخبرة الإدارية، والنزاهة الشخصية، والصلابة في مواجهة الفساد
يحظى الوزير السابق ولد عبد الفتاح بتأييد وطني واسع، خصوصا في الحوضين  وولاية اترارزة وتحديدا من مسقط رأسه بوتلميت، حيث تلتف حوله أكبر الحواضن الاجتماعية في الولاية، وذلك لما لاقوه فيه من تفان في خدمة الوطن والسعي في الإصلاح، وفق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواي. 
لقد تولى ولد عبد الفتاح حقيبة وزارة المياه والصرف الصحي، فاستطاع أن يثبت خلال فترة توليه هذا المنصب أنه رجل دولة من الطراز الرفيع، واضعا القطاع على سكة الإصلاح رغم التحديات الجسيمة التي واجهته، وعلى رأسها لوبيات الفساد المستفيدة من الاختلالات القديمة في تسيير المشاريع العمومية.
من أبرز محطات مسيرته في الوزارة، اتخاذه قرارات جريئة وصارمة بتعليمات من الرئيس التواق إلي الإصلاح  من بينها إقالة المدير العام لشركة المياه ومساعده وهي خطوة عكست الإرادة  القوية في تطهير القطاع من مكامن الفساد والقصور، كما جسّدت حرصه على تحميل المسؤولية لكل من يقصّر في أداء واجبه. 
لم يكتفِ ولد عبد الفتاح باتخاذ قرارات من مكتبه، بل نزل إلى الميدان بنفسه يتفقد الأشغال ويشرف على تنفيذ المشاريع الحيوية لتوفير المياه الصالحة للشرب في مختلف أنحاء البلاد، وكان حريصًا على إلزام الشركات المنفذة باحترام دفاتر الالتزامات وتنفيذ المشاريع في آجالها المحددة، وهو ما أعاد الثقة في أداء الوزارة لدى المواطنين. 
لقد شكلت تجربة ولد عبد الفتاح في وزارة المياه نموذجًا يُحتذى به في الإدارة الرشيدة، وأثبتت أن الإرادة السياسية والصرامة في التطبيق كفيلة بتغيير الواقع وتحقيق التنمية المستدامة. يقود ولد عبد الفتاح الشركة الموريتانية للمحروقات CMH التي يري المرقبون أنه الإنسان المناسب في المكان المناسب وهو مهندس في المحروقات خريج من أعرق الجامعات الفرنسية العريقة .
في ظل التحديات الراهنة، تبقى البلاد في حاجة إلى هذه الشخصية التي تؤمن بأن الوطن أمانة ومسؤولية، وليست غنيمة أو وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة.