اختتمت أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الجلسات المخصصة لاستعراض التقرير الدوري الثاني لبلادنا أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك في إطار التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
وخلال يومي الحوار التفاعلي، قدم الوفد الموريتاني عرضاً مفصلاً حول التقدم المحرز في تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي لحماية حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك تحديث المنظومة القانونية، وتطوير آليات الرقابة، وتحسين إدارة الهجرة.
وأجاب الوفد على تساؤلات أعضاء اللجنة المتعلقة بحماية العمال المهاجرين، بما في ذلك الحماية من الاستغلال، وتنظيم سوق العمل، وتعزيز آليات التظلم، ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الخطوات الجارية لتحديث استراتيجية الهجرة وتحسين نظام جمع البيانات والمتابعة.
وأشادت اللجنة في ختام الاستعراض بالجهود المتواصلة التي تبذلها موريتانيا، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات الحماية، وتوفير بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي بحقوق العمال المهاجرين. كما أشاد أعضاء اللجنة بجودة أداء البعثة خلال الحوار والردود المهنية المتناسقة التي قدمتها البعثة.
وأعرب معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، في كلمة بالمناسبة، عن شكره لرئيسة اللجنة وأعضائها على الحوار التفاعلي البنّاء الذي طبع جلسات الاستعراض، مؤكداً حرص الحكومة الموريتانية على مواصلة جهودها الرامية إلى ترقية وحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والالتزام بأخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار في السياسات الوطنية وبرامج العمل المستقبلية.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستشكل إطاراً موجهاً لدعم الجهود الوطنية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين.
