تعيش العاصمة نواكشوط على وقع نقص في البنزين استمر لأكثر من أسبوع، وذلك تزامنًا مع إجازة الحكومة في الـ7 من يناير الجاري لمرسوم يلغي الدعم العمومي في مجال المحروقات، ويدخل ما وصفتها الحكومة بإصلاحات على آلية تحديد أسعار المحروقات يسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع في الأسعار.

وعرفت عدة محطات في نواكشوط اليوم انتشار طوابير للسيارات بحثا عن البنزين، حيث لوحظ اعتماد ضبط الطابور المزدحم انتظارًا للتزود من البنزين بترتيب شبه دائري للسيارات عند المحطة، تشوبه فوضوية.

وتُطبق إجراءات الضبط على الوافدين للحصول على البنزين دون القدوم بسياراتهم، بوضع سلسلة من القنينات البلاستيكية في طابور آخر، من بينها أنواع لم تُعد أصلاً للمحروقات.

وينتظر أصحاب السيارات المختلفة، والدراجات النارية، وثلاثية العجلات، دورهم في الحصول على البنزين مدة تستمر ساعات.

وتشهد الزحمة من حين لآخر ملاسنات حادة، واتهامات متبادلة بالتسبب في الفوضى، ونصائح من المنتظرين لضبط عملية التزويد، وأوامر ومناشدات لأصحاب المحطة بضرورة الانضباط، وتهديدات بعدم البيع للمفوضين.

وتزود المحطات أصحاب القنينات بقديمة 2000 أوقية قديمة من البنزين، فيما يحصل أصحاب السيارات على 5000 أوقية.

ويأتي انتشار هذه الطوابير بعد يومين من نفى الحكومة عبر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسمها الحسين ولد مدو، وجود إرادة لاستجلاب الوقود أو اللجوء لذلك من دول الجوار، وذلك ردا على سؤال حول الحديث عن استجلاب البلاد الوقود من دولة السنغال.