أقر قانون المالية الاخير ضريبة جديدة تتعلق بعمليات التحويل المصرفي الرقمي، تشمل التحويلات المنفذة عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، في اطار تنظيم المعاملات المالية الالكترونية ومواكبة تنامي استخدامها.

وتفرض هذه الضريبة حصرياً على عمليات التحويل الرقمي التي تبلغ قيمتها 5000 اوقية جديدة فما فوق، بنسبة 0,1% من مبلغ التحويل، دون ان تمتد الى غيرها من العمليات.

ولا تشمل هذه الضريبة عمليات السحب النقدي ولا عمليات الايداع النقدي، اذ يقتصر نطاق تطبيقها على التحويلات المنجزة عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الالكترونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن أي اقتطاعات قد تسجل على عمليات غير التحويل، او على مبالغ تقل عن السقف المحدد، لا تدخل ضمن هذه الضريبة المستحدثة، وانما تعود الى رسوم خدمات تعتمدها البنوك ومزودو خدمات المحافظ الالكترونية منذ اطلاق هذه الخدمات.

ودعت الجهات المعنية مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية الى التحقق من تفاصيل العمليات المنجزة عبر التطبيقات، والتمييز بين الضريبة المفروضة بموجب قانون المالية والرسوم الخدمية الاخرى، تفاديا لاي التباس في فهم الاقتطاعات المسجلة على الحسابات.