حرصا على تنوير الرأي العام، توضح إدارة مركز استطباب أطار، أنها كانت قد اتخذت، منذ تاريخ 14 مايو 2026، إجراء إداريا بإعادة طبيبين إلى الوزارة الوصية، وذلك بناء على تقارير تتعلق بعدم الانضباط المهني والإخلال بالالتزامات الوظيفية، وفق ما تقتضيه النصوص والإجراءات المعمول بها في تسيير المرافق العمومية الصحية.
ورغم تبليغ المعنيين بالإجراء الإداري المتخذ، فقد تفاجأت إدارة المستشفى صباح اليوم بحضور الطبيبين المعنيين إلى المؤسسة، ومحاولة فرض الأمر الواقع داخل بعض المصالح الاستشفائية، بما في ذلك التدخل في سير الاستشارات والخدمات الطبية، وهو ما تسبب في حالة من الاضطراب داخل المؤسسة وأثر على انسيابية التكفل بالمراجعين والمرضى.
وتعاملا مع هذا الوضع تؤكد الإدارة أنها باشرت، منذ اللحظات الأولى، محاولات للحوار واحتواء الوضع بشكل هادئ ومسؤول، غير أن تلك الجهود لم تفض إلى التهدئة المطلوبة، مما استدعى إشعار السلطات الإدارية والأمنية المختصة، حفاظا على النظام العام وضمانا لاستمرارية الخدمة الصحية داخل المستشفى.
كما تؤكد الإدارة أن تدخل الجهات الأمنية تم في إطار المحافظة على سلامة المؤسسة والعاملين والمراجعين، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية، دون استهداف لأي طرف بسبب آرائه أو مطالبه المهنية.
وتجدد إدارة المستشفى حرصها على احترام الحقوق المهنية لكافة العاملين في القطاع، وتمسكها في الوقت نفسه بضرورة احترام الضوابط الإدارية والتنظيمية التي تكفل حسن سير المرافق الصحية العمومية واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، وتغليب المصلحة العامة، واعتماد القنوات الإدارية والقانونية لمعالجة أي تظلمات أو مطالب مهنية، بعيدا عن كل ما من شأنه التأثير على سير الخدمات الصحية أو المساس بحقوق المرضى والمراجعين.
.jpg)
