قال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن اعتماد ميزانية البرامج سيسهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية وتحسين أداء الإدارة، مشيراً إلى أن دخول هذا النظام حيز التنفيذ ابتداءً من العام الجاري يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث المالية العمومية.

وأضاف موسى انكنور، خلال اختتام سلسلة من الدورات التكوينية المنظمة لصالح أطر قطاع المالية ومختلف القطاعات الوزارية أن دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ يجسد انتقالاً من منطق تدبير الوسائل إلى منطق يرتكز على النتائج والأداء وتقييم السياسات العمومية.

وأكد أن نجاح هذا الإصلاح لا يقتصر على اعتماد النصوص القانونية وتطوير الأدوات والآليات الحديثة، بل يتطلب كذلك تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من استيعاب المفاهيم الجديدة وترجمتها إلى ممارسات عملية في مختلف مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها.

وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تنظيم عدد من الأنشطة التكوينية وبرامج تعزيز القدرات لفائدة مختلف المتدخلين في مسار إعداد الميزانية وتنفيذها ورقابتها، ما ساهم في ترسيخ فهم أعمق لمبادئ ميزانية البرامج وتعزيز التحكم في الأدوات اللازمة لتطبيقها بفعالية، بما يدعم جهود تحديث الإدارة والمالية العمومية ويعزز نجاعة تسيير الموارد العمومية.