نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية، اليوم الخميس، ورشة عمل بمقر الوزارة خصصت لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2025.

وشكلت الورشة مناسبة لتقييم مستوى تنفيذ الخطة العملية الثانية للاستراتيجية للفترة (2021-2025)، واستعراض أبرز النتائج والتحديات، تمهيداً لإعداد أولويات الخطة العملية الثالثة للفترة (2026-2030).

وقال الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن الاقتصاد الوطني حافظ خلال سنة 2025 على توازناته الأساسية، مسجلاً معدل نمو يقارب 4%، رغم الظروف الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات التغيرات المناخية.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية سجلت تحسناً في عدد من المجالات، من بينها التحكم في التضخم، ووضعية المالية العامة والحسابات الخارجية، مع استمرار استدامة الدين العمومي.

وأشار إلى أن التقرير رصد تقدماً في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة، خاصة الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري والبنى التحتية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والرقمنة، إضافة إلى مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.

كما تطرق التقرير إلى عدد من التحديات، من بينها تسريع التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتقليص الفوارق، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وشارك في أعمال الورشة عدد من الأمناء العامين للوزارات، وممثلو القطاعات الحكومية، والشركاء الفنيون والماليون، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.