ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مشروع القانون المتعلق بالساحل، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف.

ويهدف مشروع القانون إلى تزويد موريتانيا بإطار قانوني جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للساحل، بما يعزز الحماية من آثار التغيرات المناخية والأنشطة البشرية ومخاطر التلوث، مع التوفيق بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وينص المشروع على تحديد مبادئ إدارة وتهيئة الساحل، تعزيز الإطار المؤسسي، تحسين آليات مكافحة التلوث، وإنشاء نظام للمراقبة والمخالفات والعقوبات لضمان حماية أفضل للمناطق الساحلية.