ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026، اجتماعا وزاريا حول مشروع قانون الصناعة التقليدية.

ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذا لالتزام صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه طموحي للوطن، بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وسد النقص الحاصل في الإطار القانوني المنظم له، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما يأتي ثمرة لمسار تشاوري توج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع، بمشاركة مختلف الفاعلين فيه.

ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، وإنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية، وتمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه صاحب المعالي الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات الواردة في الاجتماع.