حذر البنك الدولي في تقرير أصدره في أكتوبر الجاري، من ارتفاع معدل الفقر بين الشرائح الدنيا في موريتانيا من 23.6% في 2025 إلى 24.1% في عام 2026، و وصوله إلى 25.1% بحلول عام 2028 (ما يعادل قرابة 1.5 مليون شخص).

وتوقع البنك في تقريره عن "آفاق الاقتصاد الكلي والفقر"، دخول نحو 60 ألف شخص في خانة (تحت خط الفقر)، هذا العام، بسبب تأثير ارتفاع الأسعار، وضعف الإنتاج الزراعي وتآكل القوة الشرائية للأسر الموريتانية. 

ورغم أن البنك توقع مؤشرات الإيجابية لنمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.6% في 2026، إلا أنه حذر أيضا من ارتفاع معدلات التضخم إلى 7.6% في ذات العام مقابل 1.6% في 2025.

وأرجع ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتداعيات الاضطرابات الإقليمية والصراع في الشرق الأوسط.  

وأكد التقرير أن الاقتصاد الموريتاني لا يزال يواجه قيودا هيكلية تشمل ضعف التنوع الاقتصادي، وهيمنة القطاع غير الرسمي، ومحدودية فرص العمل الرسمية للسكان الذين ينمون بسرعة.  

ودعا البنك الدولي السلطات الموريتانية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، وتحويل النمو القائم على الثروات الاستخراجية والغازية إلى تنمية شاملة ومستدامة تنعكس إيجابا على الرفاه الاجتماعي وتخلق فرص عمل للمواطنين.