أطلقت وزارة المعادن والصناعة أعمال اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية، خلال ورشة عمل نظمتها مديرية الملكية الصناعية، خُصصت للإعلان عن انطلاق أنشطة اللجنة وعقد اجتماعها الأول، برئاسة المدير العام للصناعة، الشيخ سيد محمد ولد أحمدوا.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمقرر الوزاري رقم 0967-2026، الصادر في 22 يوليو 2026، بهدف تعزيز حماية المنتجات المحلية وتثمينها، من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسسي يحافظ على هويتها ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق.
وتضم اللجنة ممثلين عن عشرة قطاعات وزارية، إلى جانب وكالة المعايير والجودة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، وممثلين عن منتجي المنتجات المؤهلة للحصول على مؤشر جغرافي.
وستتولى اللجنة تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين في مجال تثمين المنتجات المحلية، وإبداء الآراء المتعلقة بالتحقق القانوني من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وفقاً لاتفاقية بانغي، بما يسهم في ضمان حمايتها وتطوير فرص تسويقها.
ومن المنتظر أن تكون «بطارخ إمراگن»، المعروفة ببيض السمك المجفف، أول منتج موريتاني يستفيد من أعمال اللجنة، تمهيداً لاستكمال إجراءات تسجيله مؤشراً جغرافياً، بما يضمن حماية هويته ويعزز قيمته التنافسية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تطوير الصناعة الوطنية وتنويع الاقتصاد، عبر تثمين الموارد المحلية وتعزيز حضور المنتجات الموريتانية الأصيلة في الأسواق الدولية.