
أبلغت الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" شركة "CTM" للبناء والتجمع الذي تمثله بإلغاء الصفقات التي كانت تتولى تنفيذها لصالحها، وهي الشركة التي حملها تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات شركة صوملك "المسؤولية التعاقدية"، كما اتهمها بتغيير مصنع الكابل المركّب ومواصفاته دون إثبات اختبارات النوع المطبّقة على الكابل، وتسليم كابل غير مطابق للعقد،
وأكدت شركة "صوملك" في رسالة وجهتها لمدير شركة CTM المصطفى محمد المختار بتاريخ 12 نوفمبر الجاري أنها قررت إلغاء الصفقات نظرا لأن الاختلالات المسجلة عليها لم تعد مجرد صعوبات ظرفية في التنفيذ، بل أصبحت تعكس إخفاقا مستمرا وجوهريا من التجمع في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
وذكرت "صوملك" مدير الشركة والتجمع الذي يمثله بأنها سبق وأن وجهت له إنذارين، أولهما يوم 04 سبتمبر 2026، بعد نحو 10 أيام من الحريقين، وحمل الرقم: 00003015، والثاني يوم 28 سبتمبر 2026، وحمل الرقم: 00003865.
وشددت الشركة على أن الإنذارين وجها إلى الشركة بطريقة نظامية، وتم منحها الآجال القانونية المنصوص عليها دون أن تحقق أي نتيجة، أو تتخذ تدابير تصحيحية، أو تقدم أي أفق مؤكد لتدارك الوضع.
وأكدت شركة "صوملك" أنها تبلغ مدير شركة CTM بموجب هذه الرسالة بقرار إلغاء الصفقة رقم: 01/CMI/2026، مؤكدة أن هذا القرار يصبح نافذا ابتداء من تاريخ تبليغه، كما أن إلغاء الصفقة لا يعني الإخلال بتطبيق التبعات التعاقدية والمالية المترتبة عليه، وفقا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة.
ونبهت شركة "صوملك" إلى أن أعضاء التجمع مسؤولين بصورة مشتركة ومتضامنة في حدود التزاماتهم التعاقدية، عن مجموع الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الصفقة وعلى هذا القرار، كما أن القرار لا يمس الحقوق والدعاوى وسبل الطعن التي يمكن لشركة صوملك ممارستها من أجل حماية مصالحها والحصول على تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن الاختلالات المسجلة.
وتتعلق الصفقة رقم: 01/CMI/2026 بإنشاء محطتين كهربائيتين في نواكشوط، وإعادة تأهيل 6 محطات قائمة، وتم منحها بتاريخ 22 يناير 2026، فيما تم توقيع ملحق لها بتاريخ 15 مارس 2026، وتم منحها لتجمع تمثله شركة CTM المملوكة لنائب برلماني، ويضم شركات Turnkey Solution SARLوElectromechanical & Communication Engineers.
وأكدت شركة "صوملك" أنها سجلت اختلالات عديدة، من بينها الإخفاقات في إعداد وتقديم دراسات التنفيذ، والتأخر الكبير في تقدم الأشغال وعدم القدرة على احترام الأجل التعاقدي، حيث إن نسبة التقدم الفعلي للأشغال بتاريخ 15 أكتوبر 2026 لا تتجاوز 3.5%، في حين استهلكت نسبة 27% من الأجل التعاقدي المحدد بستة عشر (16) شهرا.
كما سجلت شركة "صوملك" ضمن الاختلالات عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالكوادر الرئيسية، حيث تولى عبد الله ولد الطيب مهام مدير المشروع دون أن يعرض مسبقا عليها للموافقة عليه، قبل أن يغادر المشروع بصورة نهائية دون إشعار مسبق بتاريخ الأول من سبتمبر 2026، كما لم تقدم الشركة مقترحا بالشخص الذي سيحل محله إلا بعد إرسال الإنذار الرسمي.
ولفتت الشركة إلى أن داميس أحمدو شارك في الأنشطة الهندسية، ووقع كشوف إرسال الوثائق، رغم أنه غير مدرج في قائمة الموظفين المعتمدة لدى الشركة، منبهة إلى أنه على الرغم من مطالبتها لشركة CTM بتقديم طلب بهذا الشأن في مراسلتها بتاريخ 28 سبتمبر 2026، فإنها لم تقدم أي طلب لاستبداله أو تسوية وضعيته بما يتوافق مع مقتضيات المواد 7.9.3 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
وشددت شركة "صوملك" على أن هذه الوقائع تشكل إخلالا جسيما بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بتعيين الكوادر الرئيسية واعتمادها والإبقاء عليها في المشروع.
وضمن الاختلالات التي سجلتها الشركة ما يتعلق بأوجه القصور في تهيئة مواقع الأشغال وإنتاج الوثائق ومتابعة تنفيذ الخدمات، ومن بينها عدم إقامة ورشة الأشغال فعليا في المحطة الجنوبية، وتقديم تقارير شهرية تشير إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 5.2%، في حين أن النسبة الفعلية التي أثبتها المهندس الاستشاري لا تتجاوز 3.5%، وعدم إعداد خطة ضمان الجودة (PAQ)، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES).
وأكدت شركة "صوملك" أن هذه الاختلالات تكشف عن استمرار القصور في التنظيم والتنسيق ومتابعة الخدمات التعاقدية والإشراف على تنفيذها.
وتحدثت شركة "صوملك" عن عدم وجاهة المبررات التي قدمها التجمع، مضيفة أنها لا يمكن أن تنفي حقيقة الاختلالات المذكورة أعلاه، ولا أن تعفي الشركة من التزاماتها التعاقدية، منبهة إلى أن اعتراف صوملك بحدوث تأخر أولي في وضع موقع المحطة الجنوبية تحت تصرفهم، لا يمكن أن يبرر عدم إقامة ورشة الأشغال بعد تسليم الموقع فعليا بتاريخ 3 يوليو 2026، ولا أوجه القصور المسجلة في دراسات التنفيذ، ولا الاختلالات المتعلقة بالكوادر الرئيسية، ولا بقية أوجه القصور المسجلة.
كما أكدت الشركة أن الحوادث التي وقعت في بعض المحطات القائمة لا يمكن أن تبرر التأخر والاختلالات التي تؤثر على إنجاز المحطتين الكهربائيتين الجديدتين الجنوبية والشمالية، واللتين تشكلان مكونا أساسيا من الصفقة.
وكان تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطتي شركة "صوملك" قد حمل شركة "CTM" للبناء والمهندس الاستشاري مكتب "IRAF"المسؤولية التعاقدية عن الحريقين، مؤكدا أن الشركة تتحمل مسؤولية استخدام وثيقة في عرضها لم تصادق عليها الجهة المصدرة لها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
كما حملها مسؤولية تغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع المطبّقة على الكابل المركّب، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، منبهة إلى أنها تجاوزت الأجل التعاقدي مع الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، كما أنها لم تجدد تأمينات الورشة التي انتهت صلاحياتها.
أما المهندس الاستشاري مكتب "IRAF" فحمّلته لجنةُ التحقيق مسؤولية غياب تقييم أولي للوضعية الموثقة بالقدر الكافي، إضافة لقصور في حضور رئيس البعثة، وقصور في إعداد التقارير، إضافة لمسؤولية الموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات التي أبلغ عنها، وعدم كفاية تبرير بعد الخِدمات المؤدى عنها.
.jpg)

.jpg)



