وكالة أخبارالناس/ تقول المصادر إن عددا من المحاكم استعانت بأشخاص عاملين بها للإنابة عن كتاب الضبط الغائبين بفعل الإضراب، والتوقيع مكانهم ووضع ختمهم ما يعني تجاوزا “فاضحا” للقوانين.
وتحدثت مصادر إعلامية مطلعة عن خروقات وصفت ب”الخطيرة” خلال فترة إضراب كتاب الضبط، والذي شل عمل الهيئة في أغلب محاكم موريتانيا.
وتحدثت المصادر عن سماح بعض القضاة لأشخاص من خارج المحكمة بالتوقيع بدلا من الكاتب المتغيب، مشيرة إلى الاستعانة بسائقين ورجال شرطة وسكرتيريا.
وربطت المصادر بين الاستعانة بأشخاص من خارج المحكمة للتوقيع بدلا من كتاب ضبطها، وحادثة اعتقال كاتب ضبط على خلفية توقيعه بدلا من زميله متسائلة عن ردة فعل القضاء تجاه الخروقات التي وصفها المصدر بالفضيحة.
القسم:
