وكالة أخبارالناس/  قالت مصادر اعلامية من بولاية الحوض الغربي شر   قوات الأمن الوطني الموريتاني أوقف رجلا متهما باغتصاب بناته السبع بعد شكوى تقدمت بها زوجته.

وجاء إيقاف الأمن للرجل المتهم باغتصاب بناته السبع بعد أن وجهت والدتهما التهم إليه في شكوى قدمتها للجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل  AMSME في نواكشوط، قبل أن تحول الجمعية الشكوى إلى وكيل الجمهورية بولاية الحوض الغربي.

وكانت والدة الضحايا (ح، ش) قد قدمت شكوى تذكر فيها تفاصيل معاناة أسرتها من تصرفات الأب الذي تتهمه بناته باغتصابهن، وطالبت الأم في شكواها بتطبيق العدالة في المتهم.

وتقول الشكوى إن المتهم قام باغتصاب بناته السبع (7) عدة مرات وخلال فترات زمنية طويلة، بعد أن فرض على زوجته السكن بعيدا في أحياء نائية طيلة سنوات، مانعا إياهم من حقهم في الدراسة.

من جانبها، أعربت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل عن رضاها على المسطرة القانونية التي سلكها الملف، بعد تجاوب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي مع الأمر حيث أوقف المتهم وحقق معه لتثبت التهم بحسب التحقيق الذي أجراه، قبل أن يتم تحويله إلى قاضي التحقيق الذي أثبت هو أيضا التهم في حق الرجل.

وطالبت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل زينب بنت الطالب موسى في تصريح للصحفيين بحماية الفتيات السبع اللائي تعرضن لاعتداءات جنسية خطيرة ومتكررة، خاصة أنها وقعت في حق قصّر، من قبل رب الأسرة التي ينتمون إليها.

وأضافت بنت الطالب موسى أن والدة الضحايا قدمت من الريف إلى نواكشوط مؤخرا لكشف الحقيقة التي علمت بها من بناتها اللائي أكدن لها تعرضهن للاغتصاب على يد والدهم.

وأكدت الرئيسية على ضرورة أن يعلم أؤلائك الذين قد يفكرون في التدخل للتأثير على سير المسطرة القانونية، أنها تعمل بشكل مؤازر للضحايا وخصوصا أن القضية تخص جريمة اغتصاب لسبع بنات قاصرات، كما تطالب بتطليق المرأة قانونيا من المتهم.

هذا وقد بعثت الجمعية رسالة تعلن فيها عن مؤازرتها للأطفال الضحايا، إلى وكيل الجمهورية بولاية الحوض الغربي بتاريخ: 20-06-2017، أكدت خلالها وقوفها إلى جانب الضحايا حتى يتم تطبيق القانون، لينال جزاءه، خاصة أن حجم الجرم كبير وقد تم اقترافه في حق أطفال قصّر.