قالت المحامية سيفرين رودلوف إن هذا الشخص لا يمكنه العيش طويلا في المغرب نظرا لمظهره الخارجي، إذ يتهدده خطر الاعتداء عليه من العامة، معربة عن قلقها من عدم استحضار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحماية ضد المعاملة المهينة وغير الإنسانية.
ولقد قامت فرنسا بترحيل مواطن مغربي، ثنائي الجنس، يحمل عددا من الخصائص الجنسية للرجل والمرأة ولا يمكن تصنيفه بالتحديد على أنه ينتمي لواحد منهما، إلى بلاده وهو القرار الذي اعترضت عليه محاميته، إذ صرّحت أن "طارق"، البالغ من العمر 40 سنة، يتهدده خطر الاعتداء إلى درجة قتله تعسفيا.
وتمت عملية الترحيل يوم الأربعاء الماضي، بعد رفض المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، يوم الاثنين، إيقاف قرار الترحيل الصادر منتصف يونيو/الماضي، وهو قرار صدر بحق "طارق" الذي أدين بـ12 سنة حبسا نافذا في فرنسا إثر متابعته بتهم التعذيب والاغتصاب والتهديد بالقتل، حسب ما نقله موقع إذاعة أوروب 1.
فيما صرّح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن وضعية هذا الشخص "جرى التعامل معها بناء على الاتفاقية المذكورة، إذ تمتع بكل حقوقه أمام القضاء، كما أنه لا يوجد ما يثبت تعرضه للخطر في موضوع عودته إلى المغرب".
وصرحت ميلا بيتكوفا، محامية عدة أشخاص من هذا النوع، إنه طارق يتهدده فعلا هذا الموت، فالمغرب "ليس بلدا حيث يمكن استقبال أشخاص ثنائيي الجنس". وكان طارق، الذي يحمل جنس "أنثى" في أوراقه الثبوتية، يتابع علاجا بالهرمونات الذكورية، كما كانت له علاقات جنسية مع الإناث، وفي الوقت ذاته يُنظر إليه على أنه امرأة.
وجاءت مخاوف محامو الدفاع انطلاقا من تجريم المغرب لكافة أشكال العلاقات الجنسية غير تلك التي تتم بين رجل وامرأة في إطار الزواج، إذ يعاقب بالسجن والغرامة على ذلك، كما سبق وأن تعرّض أشخاص مثليون للاعتداء من لدن عامة الناس، وهو ما يجرّمه القانون المغربي كذلك، إذ صدرت عقوبات بحق من ثبت تورطهم في اعتداءات من هذا النوع.
