في الذكرى 39 للانقلاب العسكري والجناية على دستور العسكر والتجارة بالوطن وضياع الوحدة الوطنية ؟!...

حملة التعديلات ألا دستورية والجناية على الدستور والوطن في ظل نظام العسكري القبلي الفاسد، فعلا من تقع المسئولية الجنائية، وما المسئولية الجنائية المقصودة هنا ومن الذي يتحمل مسئولية المحاسبة عليها؟

المسؤولية لغة هي حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته ويقال أنا بريء

 من مسؤولية هذا العمل كما يقول مجلس الشيوخ والمعارضة عندنا اليوم في ظل إكراه التلاعب بالدستور وضغوط المأمورية الثالثة ؟

وتطلق المسؤولية أخلاقيا على التزام الشخص ما بما يصدر عنه قولا أو عملا حاكما كان أو محكوما، مدنيا أو عسكريا، وتطلق قانونيا على الإ لتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون، وفي الحقيقة فإننا منذ انقلاب 10 من يوليه 1978م ونحن نتخبط في فيافي ألا قانون وضياع العبث الدائم بالدستور !!

فالجناية لغة هي : الذنب ويقال جنى على نفسه، وجنى على قومه، والذنب على فلان جره إليه  والثمرة ونحوها جنى، وجنيا تناولها من منبتها، ويقال جنى الثمرة لفلان وجنى الثمرة فلانا والذهب جمعه من معدنه فهو جان ج جناة وجناء، جني  جنى خرج ظهره ودخل صدره فهو أجنى وهي جنواء .

والجناية في القانون هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالإعدام أو الِأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال المؤقتة، وتعرف لغة أيضا أنها: ارتكاب الذنب. يقال جني جناية، أي أرتكب ذنبا في حق نفسه، وجني الذنب عليه جناية جره على نفسه وأهله ووطنه، وكما يحدث من لأنظمة العسكرية وأعوانها من أيتام الحركات العلمانية الأيدلوجية القومية واللبرالية ؟

وتجني فلان على فلان ذنبا: إذ تقوله عليه وهو بريء، والتجني مثل التجرم وهو أن يدعي عليك ذنبا لم تفعله، الجناية لغة جني جنيت الثمرة أجنيتها وأجتنيتها بمعناه و الجنى مثل الحصى ما يجني من الشجر مادام غضا والجني على فعيل مثله وأجنى النخيل بالألف حان له أن يجني، وأجنت الأرض كثر جناها، وجني على قومه جناية أي أذنب ذنبا يؤاخذ به، كحال جناية الرئيس على مؤسسات الدولة وموظفي الخدمة العامة وعلى الشعب برمته، وقبيله وعشيرته، وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع، وعند فقهاء القانون على الجرائم السياسية والأخطاء الإدارية، والعمل للخارج على حساب الوطن، والجمع جنايات وجنايا؟!

فالجناية إذا هي: ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب، وهي في الأصل مصدر جنا عليه شرا جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء، كالخيانة، وتعطيل قوانين العدالة، وقد خص بما يحرم من الفعل.

39 سنة من حكم الجيش ومرتزقة العسكر ضاع فيها كل شيء حتى الأحلام والأشواق والآمال، لا حاكم فيها منتخب ولا سياسة حامية لوجود وبقاء الوطن، ولا دستور حقيقي مصاغ من قبل الشعب وعبر لجنة منتخبة من الشعب لذلك الغرض، ضاع النسيج الاجتماعي، وتبخرت أحلام الدولة الوطنية والنظام المدني.

من ربع قرن ونحن نمارس انتخاب العسكر والتصويت على تعديلاته وديمقراطية لا لون لها ولا رائحة ولا طعم ولا ضمان للسير في اتجاه تنمية شاملة تضمن رقي البلد وتصون كرامته وحدته الوطنية ولا مصلحة فيها ولا مستقيل للشرائح الوطنية ولا للعاطلين عن العمل، ولا كانت في وقت من أوقات السياسية اليائسة الحائرة البائسة التعيسة سبيلا حتى للديمقراطية ولا طريقا آمنا وسالكا للتداول السلمي على السلطة بين (أْكلاب لخل- والتعبير للإمام بداه ولد البصيري- رحمه الله)، حكام العسكر ؟

لقد كان الرئيس المنتهية ولايته والممتلك لقدر كبير من عدم الصلاحية القانونية والأخلاقية للترشح لمأمورية ثالثة، يتقدم للتعديلات اللادستورية بالكثير من الفشل في الإنجازات والضياع في السياسات الكارثية في المشاريع الوطنية، وخاصة في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وأطنان المشاريع الوهمية، جسر الفساد والرشوة وإعادة الحياة للمحسوبية وبعث الجهوية وإحياء القبلية، والتي لا عد لها ولا حصر في الخطابات البائسة الخاطئة الكاذبة في مهرجانات الدعائية اللا قانونية لما يسمى بالتعديلات الدستورية.

المشاهد في الممارسة والتفكير أن الحريات تتراجع والقضاء مستغل أبشع استغلال واستيعابه واستعباده جار على قدم وساق، والمعارضة تم إرهاقها وتخديرها وتفتيتها وتدجينها وقتلت الأحزاب السياسية وضللت منظمات المجتمع المدني والنقابات .

والنسيج الاجتماعي تم التلاعب به والضحك على ضحاياه، ويتعرض للخطر الدائم بسبب سياسات السيد الرئيس المنتهية مأموريته الثانية والباحث عن الثالثة لا يقبلها دستوره وهو

يسعى لتمرريها في ظل الانقسامات الخطيرة التي صنعها النظام العسكري وعصابته المدنية الأيدلوجية القبلية الفاسدة المفسدة .

في ظل النظام العسكري البدوي القبلي الفاسد انهارت الأوضاع، وضاع معه البلد، فالتعليم هو أصل الحياة وغاية الوجود الإنساني وأساس التنمية ورافع النهوض وبناء الدولة، ففي ظل مأموريات الرئيس المنتهية مأموريته الثانية ضاعت مناهجه وقيمه وانهارت مؤسساته التربوية وطاقمه التدريسي، فبعد إصلاحاته المتتابعة وسنته للتعليم كانت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية 19%، ونحن وسياسيونا الفاشلون العاجزون مشغولون بتقليد الغير أو العمالة له واستدعاء المقارنة بالجار الجنب القريب والأجنبي  البعيد، وفي حالتنا هذه سنجعل المقارنة هنا معيار ففي سنة 2017م ، عدد المترشحين للباكلوريا 49993 وبلغ عدد الناجحين 2956 ، وهو ما يعادل نسبة 19% تمثل نسبة طلاب المداس الحرة أو الدكاكين الفاشلة منها 90%.

قفي وطننا الغالي البائس المنكوب بالنظام العسكري والجريح بطبقته السياسية الفاشلة الفاسدة بلغت نسبة النجاح في الباكلوريا 2016 8% بينما كانت في دول الجوار على النحو التالي:

السنغال 36%

المغرب 49%

الجزائر 49%

تونس: 45%

وأهل التربية والتعليم يعلمون جيدا أن عهدنا بهذه النسب من النجاح كان قبل انقلاب الجيش المشئوم على السلطة المدنية، بل وعلى القيم والأخلاق في مثل هذه الأيام من سنة 1978م، لتتوالى سنوات التيه والضياع والخداع توالت سنوات من المشئوم والتي أوصلتنا إلى هذا الواقع الأليم الفاشل فيه كل شيء في حياتنا.

بقلم / د.محمد المختار ديه الشنقيطي