وكالة أخبارالناس/ أصدر قاضي التحقيق – ديوان المخدرات - بقصر العدالة يوم أمس، حرية مؤقتة لصالح أبناء أحمدو و آخرين متهمين بالإتجار بالمخدرات و تبييض الأموال، وحسب موقع السبيل الذي أورد الخبر ، فان القرار جاء دون اعتراض النيابة المعنية أصلا بالدفاع عن الحق العام و تنفيذ العقوبات على مرتكبي الجرائم و مخالفي القانون.
و من المعلوم أن السلطات الأمنية أعلنت في بداية هذا العام عن القبض على عصابة خطيرة تتاجر بالمخدرات و تعمل على تبييض الأموال من خلال صرافة أهل أحمدو الواقعة في سوق العاصمة.
و قد رصدت السلطات الأمنية عدد من عمليات تبييض الأموال بقيمة عشرات الملايير التي نفذتها الصرافة المذكورة، التي يديرها الإبن الأصغر للشيخ ولد أحمدو و أثناء متابعة موقع السبيل الإخباري لتطورات هذه القضية التي أربكت الرأي العام، قمنا بالاتصال بعدة جهات ذات صلة بالملف و من بينها والد المتهمين الشيخ ولد أحمدو الذي كان يؤكد دائما أن أبناءه وزوج ابنته و شركاءهم سيتم إطلاق سراحهم قريبا. وقد علمنا من مصادر خاصة أن النيابة العامة عرضت على الشيخ ولد أحمدو دفع مبلغ 600 مليون أوقية مقابل إطلاق سراح المتهمين، إلا أنه امتنع و ظل يفاوض إلى أن وصل المبلغ 135 مليون أوقية.
والتزم ولد أحمدو مع ذلك أمام موثق عقود بضمان إحضار المتهمين عند استدعائهم للمحكمة، كما التزم أيضا بتسديد أي مبلغ مالي قد تحكم به المحكمة القادمة عند استكمال المراحل القضائية.
و من المعلوم أن تحديد مبلغ بهذا الحجم لتسريح مؤقت للمتهمين دليل قاطع على أن التحقيق توصل إلى أدلة قاطعة من شانها أن تدين المتهمين أمام المحكمة.. و يبدو أن هذا الملف الإجرامي الخطير نحا منحى العديد من الملفات ذات الخطورة البالغة على الوطن والمواطن بحيث أنه يتجه نحو سياسة المقايضة التي يرى المراقبون أن النيابة العامة تنتهجها للحصول على مبالغ كبيرة مقابل عدم متابعة المجرمين، وفي هذا اعتداء خطير على حقوق المواطنين في حماية أمنهم و سلامتهم والحد من الجرائم المحلية والعابرة.
و في هذه الحالة فإن موقع السبيل سيواصل كشف تطورات هذه القضية إلى أن ترسو حيث أرادت لها الأقدار.
