في جلسة علنية انعقدت يوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري، رفض البرلمان الأوربي في جلسة علنية، وبشكل قاطع، تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوربي حول توسيع اختصاصات بعثة “مينورسو” في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في المنطقة.الرفض تم ساحقة “حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات المينورسو”، والتي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الرسمية المغربية، الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوربي نوه في تصريح للصحافة أن “إسقاط هذا التعديل المناوئ للمغرب بالبرلمان الأوربي، جاء نتيجة حتمية للتراكمات والمكاسب التي يحققها المغرب في عدد من المجالات“.واشار المتحدث الى “ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل العمل، وبشكل وثيق خاصة مع أصدقاء المغرب، للدفاع عن المصالح الوطنية، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوربي لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الأمنية منها“.

بالمناسبة تحدث عدد من النواب الأوربيين في تصريحات مماثلة  لوكالة الأنباء الرسمية المغربية،اكدوا أن “رفض هذا التعديل من طرف 388 صوت يعكس حرص الاتحاد الأوربي على ضرورة العمل من أجل حل سياسي، عادل، مستدام ومتوافق بشأنه قضية الصحراء، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية“

محمد الحبيب هويدي – مراسل وكالة الحية – المغرب